أقام معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "مؤشر الضغوط الديموغرافية في دول حوض النيل"، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المعهد.
موضوعات مقترحة
حاضر في الندوة، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، كل من الدكتور أحمد المغازي، أستاذ جغرافيا السكان ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الستار عبدالهادي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد ووكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن حسونة، أستاذ الجغرافيا البشرية المتفرغ والعميد السابق للمعهد، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمعهد.##
وتحدث "المغازي" عن أن دول حوض النيل، تعاني من الضغوط الديموغرافية المستمدة من السكان والبيئة المحيطة، لأن التكدس السكاني يؤثر بشكل سلبي على الموارد، موضحًا أن التعداد السكاني بلغ ٦١٢ مليون نسمة عام ٢٠٢٣م في دول حوض النيل، مقارنة بـ ٢٣٥ مليون نسمة عام ١٩٨٨م، مما شكل ضغطًا على الموارد في دول الحوض، ومنها مصر التي بلغ تعدادها السكاني ١١٤ مليون نسمة عام ٢٠٢٣م، متخطيًا ضعف الحجم الأمثل للطاقة الاستيعابية والتي كانت ٥٧ مليون نسمة عام ١٩٩٠ مما نتج عنه ضغطًا على الطاقة الاستيعابية للمدن نتيجة الهجرة الداخلية.
وأكد "عبدالستار"، اعتماد دول حوض النيل على مياه نهر النيل عكس الدول البعيدة عن النهر التي تعتمد على المياة الجوفية، وتحلية مياة البحر، مضيفًا أنه بالرغم من غزارة المياة في الأقاليم الاستوائية لكنها تتعرض لنسبة فقد كبيرة نتيجة البخر، فضلاً عن الزراعة، والنمو السكاني، والعمراني، على ضفاف النهر، والذي جعل دول الحوض خاصة مصر، وصلت إلى مرحلة الفقر المائي.
فيما أشار "حسونة"، إلى أن دول حوض النيل تواجه تحديات كبيرة، وتشهد أعلى معدلات النمو السكاني حيث يتضاعف عدد المواليد بشكل ملحوظ مما يؤثر على التركيبة السكانية، مقارنة بنسب الوفيات مقابل محدودية الموارد المائية والزراعية.