ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد إلى البيت الأبيض في لحظة أكثر تحديًا تشتد فيها الحملة العسكرية الوحشية التي يشنها جيشه ضد قطاع غزة المنكوب.
موضوعات مقترحة
وقالت الصحيفة في سياق مقال تحليلي للكاتب إيشان ثارور: عندما أحل نتنياهو على واشنطن ضيفًا في أخر مرة كان لديه ما يبرره للابتسام إذ جلس إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض وابتسم بسخرية بينما أذهل نظيره الأمريكي الحاضرين بخططه الخيالية للسيطرة على قطاع غزة المدمر وتحويله إلى وجهة سياحية فاخرة.
وفي الوقت الذي كان فيه الدبلوماسيون الإقليميون يكافحون لوضع استراتيجية "اليوم التالي" قابلة للتطبيق للقطاع، كانت رؤية ترامب بمثابة هدية لنتنياهو. فقد أوحت بالهجرة الجماعية لسكان غزة المحاصرين- وهو أمر يرغب الكثيرون في رؤيته خاصة بين أوساط اليمين الإسرائيلي- ولم تقدم شيئًا حول آفاق قيام دولة فلسطينية مستقبلية أو حتى حول الغياب الحالي لحقوق متساوية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعود نتنياهو إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين في زيارة تأتي في لحظة أكثر تحديًا.. وبحسب الصحيفة، فإن الدافع وراء الزيارة هو الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الصادرات الإسرائيلية بنسبة 17%، وهي خطوة فاجأت نتنياهو وزملاءه الأسبوع الماضي وجاءت في أعقاب قرار إسرائيل الاستباقي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية.
وقد يرغب المسئول الإسرائيلي وهو أيضًا المعارض اللدود للنظام الإيراني أيضًا في التعبير عن مخاوفه بشأن محاولات إدارة ترامب استئناف الدبلوماسية مع طهران ومناقشة الوضع في سوريا؛ حيث قصفت إسرائيل أهدافًا مختلفة بشكل منهجي، مما أثار خلافًا متعمقًا مع تركيا.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يواجه أزمات متصاعدة في الداخل. وكان من المتوقع أن يدلي بشهادته هذا الأسبوع في محاكمة فساد جارية. كما أنه يواجه فضيحتين متوازيتين منها الصدام السياسي الذي أحاط بإقالته المثيرة للجدل لرونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك". ففي يوم الجمعة الماضية، قدّم بار رسالةً كجزء من التماسٍ للمحكمة العليا ضدّ إقالته اتهم فيها نتنياهو بإطالة أمد الحرب في غزة عمدًا للحفاظ على ائتلافه الحاكم مع حلفائه من اليمين المتطرف ولصرف انتباه الرأي العام عن مشاكله القانونية.
وتابعت أنه ليس من المستغرب أن يكون الزعيم الإسرائيلي أكثر سعادةً بلعب دور رجل دولة عالمي، وهو دورٌ يُصقله في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة. لكنّ غيومًا عاصفةً تُخيّم على رحلاته الخارجية أيضًا. فخلال زيارةٍ رسميةٍ إلى المجر الأسبوع الماضي، انسحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يُروّج لأسلوب حكمٍ يُسمّيه "ديمقراطيةً غير ليبرالية"، من المحكمة الجنائية الدولية واصفًا إياها بـ"المحكمة السياسية" خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ مشتركٍ مع نتنياهو. وهناك مذكرةٌ قضائيةٌ قائمةٌ من المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حربٍ في غزة، بما في ذلك استخدام "التجويع كأسلوبٍ للحرب".
وأكدت "واشنطن بوست" في مقالها بأن كل هذه الأمور لن تُبدّد التركيزَ المُتجدّد على الفظائع الإسرائيلية في غزة. وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أدلة هاتفية جديدة تُصوّر اللحظات التي سبقت مذبحة إسرائيلية راح ضحيتها 15 عاملاً طبيًا ومسعفًا في غزة ويبدو أنها تتناقض مع مزاعم إسرائيل الأولية حول الحادث حيث أعلن جيش الاحتلال في أعقاب حادثة 23 مارس والتي لم تُؤكّد إلا بعد العثور على جثث العمال وبعض مركباتهم المحطمة في مقبرة جماعية أن القافلة كانت "تتقدم بشكل مثير للريبة" دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ.
لكن لقطات الهاتف، التي قدّمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تُظهر أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء الوحيدة في القافلة كانت تحمل علامات واضحة وأن أضوائها مضاءة. وقد تراجع مسئولون عسكريون إسرائيليون منذ ذلك الحين عن بعض روايتهم للأحداث وقالوا إن الحادثة ستخضع لتحقيق داخلي.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذه المذبحة تأتي في خضم حملة أوسع نطاقاً تشنها إسرائيل منذ انهيار وقف إطلاق النار مع حركة حماس الشهر الماضي حيث قالت الأمم المتحدة إن متوسط 100 طفل في غزة يُقتلون يوميًا منذ استئناف إسرائيل عملياتها في 18 مارس، حيث شنت المزيد من الغارات الجوية والقصف على غزة في محاولة لمعاقبة حماس.
ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن إسرائيل منعت جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ 2 مارس، مسجلةً بذلك أطول فترة لهذه القيود منذ بدء الحرب. وصرح إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان يوم أمس الأول:" لدى اليونيسف آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة".
وأضاف: "معظم هذه المساعدات منقذة للحياة، ولكن بدلًا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها على الفور. هذا ليس خيارًا أو صدقة؛ إنه التزام بموجب القانون الدولي". مع ذلك، بدا أن المسئولين الإسرائيليين غير متأثرين. فالعمليات العسكرية في غزة تتوسع وتتضمن إجلاءً واسعًا لسكان غزة وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان الأسبوع الماضي:" إنّ هذه الخطط ستشمل أيضًا تدمير المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية والاستيلاء على مساحات واسعة لإضافتها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية لحماية قواتنا المقاتلة ومجتمعاتنا".
وفي الأسبوع الماضي، صرّح نتنياهو بأن القوات البرية الإسرائيلية تُنشئ "ممرًا" أمنيًا جديدًا في جنوب غزة بعد نزوح المزيد من المدنيين وتدمير البنية التحتية في أنقاض مدينة رفح المُهدَّمة، وهي المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي كانت في السابق مركزًا للعمليات الإنسانية في القطاع.
وأصرّ نتنياهو، في مواجهة انتقادات محلية ودولية خشية أن تُعرِّض الحملة المستمرة حياة الرهائن المتبقين في أسر حماس للخطر، على أن المناورات الحالية ستُجبر حماس على إطلاق سراح أسراها.