أكد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي ينعقد على مدار يومين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مناسبة تعكس أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
موضوعات مقترحة
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، أن انعقاد هذا الحدث في هذا التوقيت جاء ليؤكد عمق الروابط بين مصر وفرنسا، ويعكس التعاون المشترك في إطار دعم التنمية المستدامة وبناء المجتمعات.
وقتل إن تدويل التعليم العالي يُعتبر خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، ويشكل جزءًا من استراتيجية التعليم العالي في مصر التي تقوم على تطوير جودة التعليم وتحفيز البحث العلمي ضمن أولويات رؤية مصر 2030، وتُعتبر المعرفة والابتكار محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو والازدهار.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا ملهمًا يجمع بين تاريخ طويل من التعاون والعلاقات المتينة، ومستقبل مشرق يرتكز على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، لافتا إلى أن المنتدى سيشهد توقيع العديد من المذكرات والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية والمؤسسات التعليمية في البلدين.
من بين هذه الاتفاقيات، تم توقيع اتفاقيات لتطوير البرامج التعليمية المشتركة، بما يعزز التنسيق بين الجانبين في مجال التعليم العالي.
وتابع: كما يواصل المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على تأسيسه، جهود تطوير التعليم العالي في مصر، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ورؤية موحدة لتطوير الجامعات المصرية لتصبح من جامعات الجيل الرابع التي تساهم في تنمية المجتمع الإقليمي.
وأضاف: في هذا السياق، أطلق المجلس إطارًا مرجعيًا لتطوير البرامج والمناهج الدراسية المدمجة، ويشهد اليوم توقيع اتفاقيات مهمة، من بينها مذكرة تفاهم بين المجلس ومدير المدارس الفرنسية في مجال الهندسة، لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.
كما تم الإعلان عن منح 30 شهادة فرنسية للجامعات المصرية، وهو ما يعكس النموذج الناجح الذي تمثله الجامعة الفرنسية في مصر، والتي تشهد مرحلة تطوير شاملة لبناء حرم جامعي صديق للبيئة، مع تقديم شهادات معتمدة دوليًا.
واختتم كلمته قائلا: نؤمن بأن التعليم والبحث العلمي هما الأساس لبناء المستقبل، وأن فرنسا تظل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في دعم مسيرة التعليم العالي في مصر.