لا ينكر منصف الجهد المبذول الذي تقوم به الدولة للارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية، ومحاولة تحقيق معدلات نمو اقتصادي تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.
النتائج المحققة رغم إيجابياتها إلا أنه من الممكن تحقيق أفضل منها إذا ما انتبه المسئولون إلى أهمية تنويع الدوائر التي يجري اختيار القيادات منها لتتولى المسئولية بالمواقع المختلفة.
المتابع لعملية اختيار القيادات، خاصة في الشركات والهيئات المملوكة للدولة على مدار سنوات كثيرة مضت، يلحظ أنها تدور في فلك المدير صاحب الخلفية الفنية المتخصصة، ومن ثم فإننا نختار في أحيان كثيرة نمطًا معينًا من الأشخاص، ونفقد فرصًا ذهبية كان من الممكن تحقيقها لو تم تغيير فلسفة الاختيار؛ لتشمل من يمتلكون سمات القيادة، بغض النظر عن خلفيتهم الفنية التخصصية، مع الاستفادة من المديرين المتخصصين في مزيج بين الفئتين.
التحديات الكثيرة والصعبة التي تواجهها مصر تحتاج إلى نمط مختلف من المسئولين فالفارق كبير بين المدير والقائد، وهذا لا يعني التقليل من قيمة وأهمية المدير المتخصص، ولكن تحقيق الطفرات في الأداء والنمو الاقتصادي يحتاج إلى من لديهم القدرة على الابتكار والتغيير، والتفكير الإستراتيجي، والمخاطرة المدروسة، وعدم اقتصار جهدهم على إنجاز المهام اليومية، ولكن إدارة هذه المهام بفلسفة تخاطب المستقبل.
نحتاج إلى من يصنعون التغيير في الأماكن التي يتولون مسئوليتها، وليس من يجتهدون في تنفيذ ما يطلب منهم فقط، دول عديدة واجهت تحديات مشابهة لمصر لكنها حققت قفزات اقتصادية، وتنموية من خلال تنويع قياداتها بين المتخصصين الفنيين والإداريين الإستراتيجيين؛ مثل سنغافورة ذات الموارد الطبيعية المحدودة، والتي كانت تعاني من بيروقراطية تقليدية، وأصبحت مركزًا للتجارة العالمية، وحققت طفرة كبيرة في التعليم والصناعة، والصحة بعد أن اعتمدت على نمط جديد من المسئولين القادرين على قيادة فرق العمل نحو التطوير والتحديث.
الأمر نفسه جرى في كوريا الجنوبية، التي حققت نقلة نوعية بالانتقال من الاعتماد على الزراعة، والصناعات البدائية لتصبح خامس اقتصاد بالعالم في التصنيع والابتكار.
النجاح الذي حققته مصر خلال السنوات الماضية يمكن أن تتضاعف ثماره على الرغم من التحديات الجسيمة التي نواجهها؛ إذا ما تم توسيع دائرة الاختيار لتشمل خبرات مصرية من خارج الشرائح النمطية المعتادة، وأيضًا التوسع في الاستفادة من خريجي البرنامج الرئاسي للقيادات الشابة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك رواد الأعمال وإشراكهم في مجالس إدارات الشركات.
ليس مطلوبًا الاقتصار على التخصص الفني في المناصب القيادية بالهيئات، والشركات ولكن الأمر الضروري والمهم هو أن يكون الاختيار من بين من لديهم المقدرة على القيادة والرؤية الإستراتيجية واتخاذ القرار الصحيح دون تردد.