أكد الدكتور وليد عتلم، رئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل الديمقراطي، أن الدور المصري في الوساطة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة يعد دافعًا رئيسيًا للاستفزازات الدبلوماسية والسياسية الإسرائيلية.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن هذه الاستفزازات تجلت في التصريحات الرسمية وغير الرسمية حول قدرات الجيش المصري وتسليحه، إلى جانب الادعاءات المتكررة بشأن عرقلة مصر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة رسميًا.
وأشار عتلم إلى أن إسرائيل اعتادت ترويج اتهامات لمصر بشأن تهريب الأسلحة إلى غزة، في حين تجاهلت التحذيرات المصرية بشأن التصعيد العسكري وتأثيره على الأمن الإقليمي، مما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه التحركات الإسرائيلية هو سعيها المستمر لتقويض الدور المصري كوسيط رئيسي في القضية الفلسطينية، إذ ترى إسرائيل في الجهود المصرية عقبة أمام مخططاتها التوسعية وغير المشروعة.
وأضاف أن إسرائيل، رغم عدم خرقها اتفاقية السلام مع مصر رسميًا، إلا أن العديد من تصرفاتها تثير الجدل، خصوصًا فيما يتعلق بمحاولات التلاعب بملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية التي تروج لهذه الفكرة تمثل انتهاكًا غير مباشر لاتفاقية السلام وتمس الأمن القومي المصري.
كما أوضح أن عرقلة إسرائيل دخول المساعدات عبر معبر رفح، رغم خضوعه للسيادة المصرية، تمثل انتهاكًا للتفاهمات الضمنية التي تحكم العلاقة المصرية-الإسرائيلية منذ اتفاقية كامب ديفيد.
واختتم الدكتور وليد عتلم تصريحه بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بنهج السلام واتفاقياته، انطلاقًا من دورها المحوري كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار الإقليمي، وإيمانها بضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية.