أكدت وزارة المالية قيامها بتدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات التي سيتم استلامها من المزارعين خلال موسم القمح المحلي 2025، حيث سيتم إتاحة الدفعات التمويلية للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم التوريد في 15 أبريل 2025، لضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين.
موضوعات مقترحة
وتحملت الدولة الفروق السعرية الناتجة عن سعر ضمان القطن المعلن وأسعار المزادات، وذلك لضمان تحقيق السعر الاسترشادي بفارق سعري يصل إلى 2000 جنيه للقنطار، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لاستمرار زراعة القطن المصري عالي الجودة.