أكد تحليل اقتصادي، على تحديات حرجة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي ، في ظل استئناف الحرب ضد غزة، لافتا إلى أزمة ثقة في الاقتصاد وعدم قدرته على الصمود في وجه أزمات تشتت القوة العاملة وتبدد طاقتها بسبب الحرب، بخلاف الصعود الصاروخي للديون وهروب الشركات العالمية متعددة الجنسيات جراء المخاوف بشأن الديمقراطية في البلاد وتداعيات الحرب.
موضوعات مقترحة
ويشير التحليل الذي نشرته صحيفة " جيروزاليم بوست" العبرية ، إلى أن إسرائيل تمضي قدماً للدخول على وجه السرعة في عاصفة اقتصادية أخرى، مستخدمة في ذلك سفينة تضررت أيما ضرر من العاصفة التي سبقتها، وتنجرف صوب الماء بسرعة.
كما يؤكد أن من التحديات الأكبر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، التنبيه الذي أطلقه قادة مؤسسات التكنولوجيا الفائقة بأن المستثمرين يفقدون الثقة في اقتصاد البلاد إذا ما طرأت تغيرات مهمة على نظام الحكم،مشيرين الى الخلاف حول النظام القضائي وتجدد الحرب على غزة .
وتابعت الصحيفة، تجدد الحرب على غزة واستمرار التغيرات السياسية، يلقي بضغوط كبيرة على نظام متخم بالضغوط أصلاً، وإذا بلغ الضرر حداً كبيراً، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لن يكون قادراً على التعافي والعودة بسرعة أو بسهولة.
وأكد التحليل تعرض الاقتصاد الإسرائيلي للعديد من العواصف في السنوات الأخيرة الماضية، وفي مقدمها جائحة فيروس كورونا والإغلاق التام للاقتصاد، وما ترتب عليها غياب السياح عن البلاد، وتركت المتاجر والمؤسسات التعليمية خاوية على عروضها، إضافة إلى الارتباك الذي أصاب العديد من الصناعات لصياغة كيفية الاستمرار في الإنتاج بشكل آمن.
وتوالت التهديدات من بينها خفض التقييم الائتماني لإسرائيل، وتسارع نزيف العقول الإسرائيلي نظراً لهجرة الأطباء والمتخصصين التكنولوجيين، ومغادرة العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، وجميعها تزاحم بسبب هيمنة المخاوف حول وضع إسرائيل كدولة ديمقراطية.
ويشير التحليل إلى النقطة الفارقة في العواصف العاتية التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، مبرزة الأثر المزلزل للحرب على غزة، حيث أغلقت المصانع والمناطق الصناعية، وأرسلت نسبة كبيرة من تعداد إسرائيل إلى التجنيد كقوات احتياط، وتركت عشرات الآلاف يعيشون كنازحين وبحاجة إلى أصناف عديدة من الدعم والمساعدة.
وتقول الصحيفة إن تلك كانت بعض التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد بسبب الحرب، ما ترك الحكومة مرغمة على إعادة إعداد مشروع موازنة عام 2024 مرات عديدة، ورفعت سقف الدين، وشهد الاقتصاد خفضاً للتقييم الائتماني من جميع وكالات التقييم العالمية الكبرى.
وتابعت "بعد وقف إطلاق النار ومرور أشهر عدة من الهدوء في الشمال وغزة، عادت إسرائيل مجدداً إلى القتال في غزة حيث بدأت بقصف جوي وأعقبه توسيع للعمليات البرية في القطاع".
كما جاءت تحركات الحكومة بإقالة رونين بار رئيس جهاز "الشاباك" (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) والمستشارة القضائية للحكومة جالي باهَراف- ميارا، والتي نظر إليها باعتبارها تحديا للإصلاحات القضائية ما أثار موجة من الاحتجاجات الكبيرة، حيث تجمهر الآلاف في القدس يومياً على مدار أسبوع تقريبا.