موضوعات مقترحة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه.
وقال :"ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزم أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية".
وأضاف – في كلمته خلال الجلسة العامة حيث بدأ المجلس في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية – أنه آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ على جميع حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
- وأشار إلى أنه في إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام .
وأضاف أن المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ التى كانت النواة التى برُزت منها أهمية إدخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
كما وجه رئيس المجلس الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وجميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون.
وأوضح أن هذه التعديلات ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذي أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة الذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى أي إشكاليات حول مشروع القانون.
كما وجه رئيس المجلس الشكر للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى للحرص على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، مؤكدا شكره وتقديره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ووجه حديثه للأطقم الطبية قائلا : أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض.
وأكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة أساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير.
وكان قد بدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمته قائلا : إنه لا يزال المجلس يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات،
وأضاف قائلا : لم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً.
وأستطرد لافتا إلى أن المجلس على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى