شهدت وزارة الخارجية والهجرة نشاطا مكثفا علي مدار الأسبوع الماضى، فى إطار مواكبة كافة الأحداث التى يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل أدق. وفيما يلى أبرز الفعاليات واللقاءات التى شهدتها الوزارة:
موضوعات مقترحة
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقى حول "الذكاء الاصطناعي
شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، في الاجتماع الوزاري الافتراضى لمجلس السلم والأمن الإفريقى حول "الذكاء الاصطناعي وتداعياته على السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا".
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الاجتماع الوزاري أشار خلالها إلى الأهمية المتصاعدة للموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة على ضوء ما تتيحه من فرص وتحديات على صعيد التنمية والسلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية، مؤكداً على أن الذكاء الاصطناعي أصبح في السنوات الأخيرة أحد أهم التقنيات البازغة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا بما يعزز التقدم التكنولوجي الجاذب للاستثمار، وخلق فرص العمل، وسد الفجوات الرقمية، وتحقيق نمو مستدام للقارة.
ونوه وزير الخارجية إلى أنه على صعيد السلم والأمن فإن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة هامة لمعالجة التحديات المستمرة في مجالات تسوية النزاعات، والاستجابة الإنسانية، والوساطة، والحوكمة، وذلك عبر استخدام وسائل مبتكرة لتحليل النزاعات بصورة أكثر فاعلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى دعم جهود صنع السلام والوساطة وتطوير استراتيجيات إدارة النزاعات التي تتناسب مع تطور الأوضاع في الصراعات القائمة. وأضاف أنه على الجانب الإنساني فالذكاء الاصطناعي يقوم بتوفير أدوات لمراقبة وقف إطلاق النار، وتحديد الطرق الآمنة للمدنيين، وتوزيع المساعدات بسرعة وفاعلية.
كما تطرق الوزير عبد العاطى إلي مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعى علي السلم والأمن القاري والتي تشمل نشر المعلومات المضللة، والهجمات السيبرانية، وخطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات المهمشة، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات لضمان التماشي مع المعدل المتسارع لتلك التقنية، وتطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة وطنياً للتعامل معه بهدف دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. واستعرض في هذا الإطار النهج الذي تبنته مصر بتدشينها استراتيجية وطنية للتعامل المسئول مع الذكاء الاصطناعي، والمشاركة المصرية في صياغة الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي.
مصر تحتفل بذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا
احتفلت جمهورية مصر العربية بذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا، والتي استعادتها مصر من خلال معركة دبلوماسية خاضتها على مدار أربعة عشر شهراً، وانتهت بصدور الحكم التاريخي لمحكمة التحكيم في جنيف في 29 سبتمبر 1988، والذي أقر مصرية طابا.
وعقب مرور حوالي ستة أشهر على الحكم، وبعد تحركات دبلوماسية مصرية لحمل إسرائيل على تنفيذ الحكم، تم جلاء آخر جندي إسرائيلي عن طابا في 15 مارس 1989، وهو ما أعقبه رفع العلم المصري على تلك الأرض العزيزة من تراب مصر يوم 19 مارس 1989 في تتويج لانتصار مصر في معركة استعادة الأرض المصرية والتي شاركت بها كافة موسسات وأجهزة الدولة المصرية.
وقد كانت تلك المعركة الدبلوماسية الشاقة شاهدة على صلابة وحرفية المفاوض المصري، والمستمدة من مدرسة الدبلوماسية المصرية التي لا تتوانى في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، ولا تدخر جهداً في الدفاع عن مصالحه العليا، سلماً وحرباً. وتجدد وزارة الخارجية المصرية بمناسبة تلك الذكرى عهدها مع الشعب المصري العظيم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الدفاع والتعبير عن عظمة ورفعة تلك الأمة وأصالة ونبل شعبها الكريم.
مقال رأى لوزير الخارجية فى صحيفة The Hill الأمريكية حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
نشرت صحيفة The Hill الأمريكية مقال رأى للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بعنوان "خطة مصر لإعادة إعمار غزة" وذلك في إطار حشد الدعم للخطة دوليا.
استعرض الوزير عبد العاطى الظروف الإنسانية الصعبة التي عانى منها الفلسطينيون في غزة على مدار ١٦ شهراً، مشيراً إلى أنه لابد من اتخاذ خطوتين حاسمتين للتعامل مع هذه الأزمة، وهي تقديم خطة إنسانية شاملة تُخفف معاناة الفلسطينيين من خلال برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تقديم خارطة طريق سياسية تُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائى، تُتوج بدولة فلسطينية مستقلة.
قدم د. عبد العاطي عرضاً لهاتين الخطوتين، مشيرا لوضع خطة متعددة المراحل فى إطار زمنى محدد لإعادة إعمار غزة، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تمتد من عام ٢٠٢٥ إلى عام ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن الخطة حظيت بموافقة كاملة من ٢٢ دولة عربية. كما تناول تفاصيل مراحل الخطة الثلاث، والتي سيتيح اكتمالها توفير البنية التحتية الأساسية والمرافق الضرورية، وبحيث تصبح غزة جاهزة للاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة.
وأوضح د. عبد العاطي أن الخطة وُضعت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم، وشدد على أن التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار في غزة يتطلب جهدًا دوليًا جماعيًا بمشاركة عدد كبير من الشركات المشاركة في جميع مراحل إعادة الإعمار. ولهذا السبب، تستضيف مصر مؤتمرًا دوليًا حول إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، حيث سيسعى لجمع التمويل من الدول المانحة والمؤسسات المالية لتنفيذ الخطة التي ستتطلب ما يقارب ٥٣ مليار دولار.
وأشار د. عبد العاطي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فلسطينية جديدة لإدارة غزة يديرها تكنوقراط فلسطينيون غير تابعين لأي من الفصائل، وستكون مهامها الرئيسية حكم غزة، وإدارة المساعدات الإنسانية، والعمل لفترة انتقالية تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، منوها بأن مصر ستبدأ في تدريب الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تقديم أفق سياسي يولد الأمل ويحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.
اتصالات وزير الخارجية والهجرة مع مسئولين أوروبيين بشأن التطورات فى غزة
فى ظل التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة، تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع كل من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، و"إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج، و"خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، حيث ركزت الاتصالات على العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وتداعياته الوخيمة على استقرار المنطقة.
أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصالات أن العدوان الاسرائيلى يعيد التوتر إلى المنطقة ويعرقل المساعى الحثيثة التي تهدف للتهدئة وإعادة الاستقرار، وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبى بممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين فى قطاع غزة والذى يعد انتهاكاً صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لاتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول لوقف دائم لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث. وقد تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق المشترك للحد من التصعيد فى غزة.