شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نشاطا برلمانيا مكثفا هذا الأسبوع، حيث استأنف المجلس جلساته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
موضوعات مقترحة
وفي بداية الجلسة، أعلن المستشار " عبد الرازق" خلو مقعد عضو المجلس المعين حاتم حشمت، جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة تلاوة إخطار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لرئيس المجلس بوفاة عضو المجلس المعين النائب حاتم حشمت.
كما وافق المجلس على إحالة 20 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.
ونظر المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلى الحكومة.
وطالب "أبو سديرة" بوجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع ( الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية، كذلك مراجعة القوانين المنظمة لعمل الشهر العقارى والسجل العينى، وذلك بعد التعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه تطبيق القوانين، خاصة وأن هذه القوانين قد مر عليها أكثر من خمسين عاما، لافتا إلى أن مراجعة هذه القوانين وتعديلها أمر ضرورى لمواكبة التحول الرقمى.
كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد فريد لاستيضاح سياسات الحكومة في شأن" حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأوضح" فريد "أنه إنفاذا للحق الدستوري وهو الحق في الملكية الخاصة قامت الحكومة المصرية بتعديلات متتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن، مضيفا انعكس هذا الأمر في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية.
وطالب النائب الحكومة بإلقاء الضوء على سياساتها في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وبعد منافشات موسعة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موضوعي طلبي المناقشة العامة إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنهما.
الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى
واصل مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وذلك من خلال دراسة برلماني وطلبي مناقشة عامة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وعرض النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي عن الدراسة المقدمة منه، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، لفهم واقعها وتحدياتها واستشراف آفاق تطويرها.
وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية ويشمل ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتفعيل آليات التنسيق المؤسسي على مختلف المستويات و تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية كأحد أهم الآليات لدعم سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز مشاركة هذه التعاونيات في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من برامج الحماية الإجتماعية.
وعرضت النائبة هند جوزيف تفاصيل طلب المناقشة المقدم منها ومن أكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلي أن الدولة قامت على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات.
وعرضت النائبة عايدة نصيف، طلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الإجتماعية والسياسات الإجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من السيد النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائبة/ عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني المُقدم من النائبة/ هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطوارئ وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وبعد مناقشات موسعة والاستماع إلى رد الحكومة أحال المستشار" عبد الرازق" الدراسة البرلمانية الي الحكومة، كما وافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
ورفع المستشار" عبد الرازق" أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق ٦ أبريل.