أشادت مجموعة البنك الدولي، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدة على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
وأوضح ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن هذا الحدث المهم، يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، إذ يجسد التزام الحكومة المصرية وشركائها الدوليين بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، لذا أهنئ الحكومة المصرية على إعداد هذه الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية، التي تعكس رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة ونموًا.
وأضاف أن إعداد استراتيجية تمويلية متكاملة، بمثابة حجر الأساس لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها مصر في مختلف القطاعات، حيث يمثل تمويل التنمية أداة حيوية تُمكّن الحكومات من اتخاذ قرارات دقيقة، وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات التنموية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
وأكد على العديد من العوامل لنجاح تنفيذ الاستراتيجية، أولها دمج الاستراتيجية التمويلية في إطار اقتصاد كلي قوي ومستدام، وربط الاستراتيجية التمويلية بالسياسات الحكومية لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال سياسات مالية وإدارية أكثر تطورًا، وكذلك استخدام التعاون الدولي والشراكات العالمية في دعم تنفيذ الاستراتيجية.
وأكد على التزام مجموعة البنك الدولي، عبر أذرعه المختلفة، بتقديم الدعم للحكومة المصرية في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال حشد رأس المال الخاص، وتقديم التمويل الميسر، وتبادل الخبرات الدولية.
.