كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف على منظومة التأمين الصحة الجديدة، إضافة العديد من الخدمات الطبية في منشآت المرحلة الثانية، والمقرر البدء فيها خلال العام الجاري.
موضوعات مقترحة
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه خلال العام الحالي سيتم البدء في محافظة، ضمن محافظات المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن خلال عامين سيتم تطبيق المنظومة في جميع محافظات المرحلة الثانية، وضمن ذلك محافظات " مطروح شمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ".
وقال إنه جار الانتهاء من إعداد تقرير شامل بشأن محافظة ذات كثافة سكانية عالية من محافظات الوجه البحري، ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأشار إلي أن الخدمات الجديدة المقرر إضافتها في المرحلة الثانية، تعرف باسم "خدمات الجيل الخامس"، وهي عبارة عن الخدمات الافتراضية، وخدمات التطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية، وتطوير في البنية التكنولوجية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تقليل معدلات التردد على المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات.
إضافة إلى توفير مستشفيات متخصصة، ومجمعات طبية، ومستشفيات متعددة التخصصات، مع إنشاء مجمعات للتشخيص لضمان كفاءة التشغيل، وكذلك مجمعات عيادات لتخفيف العبء عن العيادات الخارجية بالمستشفيات.
أما عن الشراكة مع القطاع الخاص، أكد السبكي، أنها تتراوح حاليا ما بين 25 إلي 30%.
وأشار السبكي إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن شراكة مع القطاع الخاص بشكل أكبر من المرحلة الأولي، حيث على سبيل المثال، الشراكة في تطوير المنشآت الطبية، مع الحفاظ علي تحقيق التوازن بين الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية الجديدة، وأيضا الحفاظ على نسبة الأسرّة المخصصة للمستشفيات.
وفيما يخص محافظات المرحلة الأولي، أكد أن هناك بعض المنشآت لم يتم تسليمها في محافظتي أسوان والأقصر، ولا يؤثر ذلك علي تقديم الخدمة الطبية بالمحافظتين.
وأكد أن 76% من المرضى يتلقون خدماتهم الصحية داخل الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن أحد أكبر التحديات التي واجهت منظومة التأمين الصحي الشامل هو تغيير ثقافة المواطنين في طلب الخدمات الصحية، حيث اعتاد كثيرون التوجه إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات بدلًا من وحدات الرعاية الأولية، وهو ما عملت المنظومة على تصحيحه لضمان توزيع أفضل للخدمات الطبية.
وحول الكوادر البشرية، قال إن مصر تستهدف زيادة عدد خريجي كليات الطب البشري ليصل إلى 25 ألف طبيب سنويًا، مما يسهم في سد الفجوة في أعداد الكوادر الطبية، بدلا من 10 آلاف سنويا في السابق.