عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، اجتماعا موسعا، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز اليومية، للدفع بوتيرة العمل وسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام. واطلع السكرتير العام لمحافظة الأقصر خلال الاجتماع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقاً للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023، وموقف طلبات التصالح للمتقدمين في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019، والمسددين لرسوم جدية التصالح ولم يستكملوا الإجراءات، وذلك لتقنين أوضاعها طبقاً للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023، وذلك في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد. وشدد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل والتواصل مع المواطنين وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والتيسير على المواطنين. حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي المراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والادارات الهندسية والشئون القانونية ومسئولي الأجهزة المختصة بملف التصالح.