قالت دوائر اقتصادية ومالية إن القطاعين العام والخاص في مصر ينطلقان بقوة صوب أفريقيا لاغتنام الفرص الهائلة المتاحة في سوق ضخم يضم 1.5 مليار إنسان، للاستفادة من المكانة التجارية الفريدة التي تتمتع بها البلاد، ليس بسبب موقعها الاستراتيجي والجغرافي كملتقي لقارات ثلاث، بل لكونها أكبر دولة أفريقية وعربية تتمتع بمشاركات في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف على مستوى العالم.
موضوعات مقترحة
وتستهدف مصر التي تصنف بأنها من أكبر الاقتصادات الأفريقية الوصول بتجارتها البينية مع أفريقيا إلى 15 مليار دولار في العام الجاري.
وفي ملف خاص وموسع، أعدته منصة "رؤية أعمال الخليج العربي" (أجبي)، مقرها لندن، كشفت أن المؤسسات المصرية بإمكاناتها الهائلة مؤهلة للاستفادة من المحفظة الثرية والمتنوعة التي تتمتع بها البلاد من اتفاقات تجارية متعددة الأطراف، إذ أنها عضو في "تجمع دول شرق وجنوب أفريقيا" (كوميسا)، و"اتفاق أغادير لتجارة الحرة"، "ومنطقة التجارة العربية الكبرى"، واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاق "الكويز" للتسهيلات التصديرية الممنوحة للمناطق الصناعية الحرة مع الولايات المتحدة.
وتقول منصة "أجبي" إن مصر وانخراطها الملحوظ بقطاعيها العام والخاص في مشروعات نشطة ومتنوعة بالقارة، مؤهلة للاستفادة بصورة كبيرة في حال التنفيذ الكامل لاتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وقالت المنصة إن مصر تمكنت في عام 2021، من إبرام أكبر اتفاقياتها التجارية على الإطلاق، حين وقعت على اتفاق "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، التي تفتح أمامها أسواق أفريقيا بتعدادها 1.5 مليار نسمة، مشيرة إلى أنه برغم البداية البطيئة بسبب جائحة كورونا، فإن القطاعين العام والخاص في مصر شرعا في اغتنام الفرص، والتحرك بنشاط داخل قطاعات متنوعة في القارة الأفريقية.
ويقول تقرير "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي" الصادر عن عام 2024، إن التجارة المصرية مع بقية القارة الأفريقية تسير في مسار تصاعدي، إذ قفزت بنسبة 11.4 في المائة في عام 2023 لتصل إلى 8.3 مليار دولار- وهو ما يعادل 4.3 في المائة من إجمالي التجارة البينية الأفريقية.
ويؤكد التقرير أن الحكومة المصرية وضعت هدفاً طموحاً لمضاعفة حجم تجارتها مع أفريقيا تقريباً لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وتنتقل المنصة إلى استعراض التحديات التي تواجه التجارة في القارة الأفريقية بوجه عام، لافتة إلى أن هناك عوائق لوجيستية، وفجوات تمويل التجارة، وتعقيدات تنظيمية تبطئ من وتيرة نمو الاقتصادات الأفريقية، لذا فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من الاستثمارات في بنية التجارة، وشبكات سلاسل الإمداد، والأدوات المالية التي تدعم المصدرين.
وأشارت إلى أن كثيرا من تلك الإجراءات تعتمد على مدى تطبيق الدول جنوب الصحراء الأفريقية لبنود ومتطلبات اتفاق التجارة الحرة، ومدى التزامها بتحقيق نمو اقتصادي ينتشل المزيد من شعوبها من براثن الفقر وخلق طبقة متوسطة أوسع نطاقاً.
وتحتاج أفريقيا، أفقر قارات العالم، إلى رفع القوة الشرائية والانتقال إلى مستوى متطور أبعد من مجرد كونها حالياً سوقاً مكتظة بالسكان ودون المستوى. ويبرز الضعف في أن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز 15 في المائة فقط، مقابل 54 في المائة مع آسيا، و68 في المائة مع أوروبا في عام 2023، وفق أرقام "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي".