تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق.
موضوعات مقترحة
بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة" تعود لعام 2015، وقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور بحينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك.
وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة، يأتي في إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.