وضع القانون المصري عقوبات رادعة لكل من أقدم على ارتكاب جريمة قتل، لكن ذلك القانون أيضًا أعفى المُجرم في بعض الحالات التي قد تُحصنه من العقاب حال ارتكابها.
موضوعات مقترحة
وذلك يتم إن كان القاتل أقدم على ارتكاب فعلته للضرورة دفاعًا عن النفس، أو إذا كان فاقد الشعور والإدراك "مضطرب نفسي".
يقول الخبير القانوني أحمد عبدالتواب لـ«بوابة الأهرام»: إن قانون العقوبات نص في المادة رقم 62 ، على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويتابع: كما يظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.