رغم الجهود المستمرة من أجهزة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية، إلا أن بعض الأحداث الأخيرة، مثل الواقعة التي شهدتها منطقتا أكتوبر والفردوس بمدينة بدر، تشير إلى أهمية الاستمرار في التصدي لهذه الظاهرة وتعزيز دور القانون في معالجتها
موضوعات مقترحة
حيث تمثل الواقعة الأخيرة في منطقتي أكتوبر والفردوس بمدينة بدر نموذجًا جديدًا لممارسات استعراض القوة، حيث وقعت اشتباكات بين مجموعات متناحرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، إضافة إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
وقد أكدت التحقيقات أن الخلافات السابقة بين الأطراف المتورطة تفاقمت إلى مواجهات عنيفة، في ظل محاولات فرض النفوذ بالقوة.
وفي هذا الصدد، قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني، إن يُعرف استعراض القوة قانونيًا بأنه قيام شخص أو مجموعة أفراد بإظهار القوة أو التهديد باستخدام العنف ضد الغير، بقصد فرض السيطرة أو إثارة الرعب والخوف، أما البلطجة، فتُعرف بأنها استخدام العنف أو التهديد به لإرغام الآخرين على تصرف معين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم دون وجه حق.
وتابع أبو ليلة، أن الناحية القانونية تُصنَّف هذه الأفعال تحت بند الجرائم التي تهدد الأمن والسلم العام، وتخضع لمواد قانونية صارمة، حيث تصدى القانون المصري لهذه الظاهرة عبر عدد من التشريعات، أهمها:
• قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 375 مكرر على معاقبة كل من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد الآخرين بقصد الترويع أو فرض السطوة، بالسجن المشدد.
• القانون رقم 10 لسنة 2011، الذي صدر بعد الثورة لمواجهة أعمال البلطجة، وغلَّظ العقوبات على مرتكبيها.
• المواد المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة: تعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من يثبت حيازته أسلحة بيضاء أو نارية غير مرخصة بقصد استخدامها في أعمال العنف أو البلطجة.
• قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 حيث يحظر القانون حيازة الأسلحة البيضاء أو النارية دون ترخيص، ويشدد العقوبة إذا تم استخدامها في جرائم الترويع والبلطجة، حيث تصل العقوبة إلي السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص او السجن المؤبد إذا تم استخدام السلاح في جرائم العنف والبلطجة.