في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة هواوي الصينية من دخول مقره، وذلك على خلفية تحقيقات حول شبهات فساد طالت الشركة، جاء هذا القرار بعد مداهمات منسقة نفذتها الشرطة البلجيكية والبرتغالية، أسفرت عن احتجاز عدد من الأشخاص للتحقيق في تورط مزعوم في فساد داخل البرلمان الأوروبي، إلى جانب تزوير وثائق واستخدام مستندات مزورة.
موضوعات مقترحة
تحقيقات مكثفة وشبهات بالفساد
وفقًا للبرلمان الأوروبي، فإن هذه الإجراءات جاءت كجزء من تحقيق واسع يهدف إلى الكشف عن أنشطة غير قانونية يُشتبه في أن شركة هواوي متورطة فيها، وحسب سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي، تمتلك هواوي تسعة ممثلين معتمدين في مقر البرلمان في بروكسل وستراسبورغ، لكن بعد القرار الأخير، لن يتمكنوا من دخول هذه المقار.
هواوي ترد وتنفي الاتهامات
من جانبها، ردت شركة هواوي على هذه التطورات ببيان رسمي، أكدت فيه أنها تأخذ هذه الادعاءات "على محمل الجد"، مشددة على أنها ستتعاون مع السلطات لفهم تفاصيل التحقيق. وأضافت الشركة: "تنتهج هواوي سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات."
تفاصيل الممارسات المشبوهة
لم يكشف مكتب المدعي العام البلجيكي عن تفاصيل الأفراد أو الشركات المتورطة، لكنه أشار إلى أن "منظمة إجرامية" مارست أنشطة فساد سرية ومنظمة منذ عام 2021. وأوضح أن هذه الأنشطة تضمنت:
مكافآت مالية مقابل تولي مناصب سياسية
هدايا فاخرة تشمل تغطية نفقات السفر والطعام
دعوات حصرية لحضور مباريات كرة القدم
كل ذلك في إطار مساعٍ لخدمة مصالح تجارية خاصة.
تعاون أوروبي لكشف الحقيقة
أكد البرلمان الأوروبي أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات البلجيكية لكشف ملابسات هذه القضية، في حين يترقب الرأي العام الأوروبي نتائج التحقيقات، التي قد تكون لها تبعات خطيرة على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والشركات الصينية الكبرى.