قال رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا بالحزب، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار تأتي في سياق استمرار التعاون بين الجانبين، ما يعكس التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، مشيراً إلى أن الموافقة تحمل في طياتها دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، رغم الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
موضوعات مقترحة
وأكد عسكر، في بيان له، أن استمرار حصول مصر على التمويلات الدولية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ويوفر سيولة إضافية تدعم الاحتياطي النقدي، مما يساعد على استقرار سوق الصرف وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية.
وتابع: تزامن هذا الإعلان مع إعلان البنك المركزي عن انخفاض التضخم، في إشارة إلى نجاح الإجراءات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن تراجع التضخم، يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الدولة على ضبط الأسواق واحتواء ارتفاع الأسعار.
ولفت عسكر، إلى ضرورة الالتزام باستراتيجيات متكاملة تعزز الإنتاج المحلي، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغوط على العملة المحلية ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكثر ديمومة.