تشير التوقعات إلى إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يُجري تخفيضين بدءاً من سبتمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وأشار مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال التوقف عن إجراء تعديل لفترة من الزمن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما المتعلقة بالتجارة.
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته "بلومبرج نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه السياسات -سواء التي طُرحت كمقترحات أو التي نُفذت بالفعل- دفعت معظم خبراء الاقتصاد لتخفيض توقعاتهم للنمو، مع رفع تقديراتهم للتضخم في الولايات المتحدة.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة أو فرضها بالفعل على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، بما فيها الصين وكندا والمكسيك، لكنه كثيراً ما غير موقفه بشأن تفاصيل خططه.
وأحدث هذا الغموض اضطرابات في الأسواق المالية، وأثار مخاوف من احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة، وهي حالة يطلق عليها خبراء الاقتصاد "الركود التضخمي".
أوضح سكوت أندرسون، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس": "يمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموقف صعب للغاية حالياً، إذ يواجه توقعات تضخم أكثر ارتفاعاً بوقت ما يزال فيه التضخم الأساسي أعلى كثيراً من هدفه متوسط الأجل.
وتزيد حالة عدم اليقين بشأن حجم ومدى وأهداف الرسوم الجمركية المستقبلية من صعوبة تكهنات السياسة النقدية، إذ يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على توقعات الأسواق المالية".
وأظهر الاستطلاع -الذي أُجري في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري- أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن المخاطر المتعلقة بالتضخم والبطالة تميل إلى الارتفاع أكثر من الانخفاض.
أما بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%.