أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا أن الإعلان الجديد يضمن حق الملكية وحقوق المرأة في العمل والتعليم، كما يكفل لها المشاركة السياسية، وذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية.
موضوعات مقترحة
وأكدت اللجنة أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، إلى جانب إصدار قانون جديد ينظم المشاركة السياسية وفق مبادئ المساواة والأسس الوطنية.
وشددت اللجنة على حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات، مع التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها سوريا سابقًا.
وأشارت إلى أن الإعلان يمنح مجلس الشعب السلطة التشريعية بالكامل، فيما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، مع منحه حق إعلان حالة الطوارئ. كما نص الإعلان على حل المحكمة الدستورية الحالية ومنح الرئيس صلاحية تعيين أعضائها الجدد.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يحدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، مؤكدة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا جديدة تحافظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وضمان حقوق المواطنين.
واختتمت اللجنة تصريحاتها بالتأكيد على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية، في إطار العمل على صياغة مستقبل ديمقراطي مستقر للبلاد.