أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن تنظيم خدمتي التوقيع والختم الإلكتروني عبر قطاع أمن المعاملات الإلكترونية، في إطار سعي الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي وتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لعام 2004 الذي ينظم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل العمليات الرقمية وضمان موثوقيتها.
ضمان الأمان والموثوقية في المعاملات الرقمية
وتعتمد خدمات التوقيع والختم الإلكتروني على تقنيات التشفير المتقدمة لضمان حماية البيانات وصحة المستندات المتداولة إلكترونيًا.
وتوفر هذه التقنيات بديلاً آمنًا وفعالًا عن التوقيع اليدوي، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية ويعزز كفاءة العمل في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.
التوقيع والختم الإلكتروني.. ما الفرق؟
التوقيع الإلكتروني هو أداة رقمية تُستخدم لتحديد هوية الموقِّع وضمان سلامة المستندات ومنع التلاعب بها، بينما يُستخدم الختم الإلكتروني من قبل الشركات والمؤسسات للتحقق من صحة المستندات الرسمية وتوثيقها إلكترونيًا.
مزايا التوقيع الإلكتروني
يتيح التوقيع الإلكتروني العديد من الفوائد، منها:
سهولة الاستخدام
توفير الوقت والجهد
خفض التكاليف التشغيلية
مستويات أمان وموثوقية عالية كما يتمتع التوقيع الإلكتروني في مصر بحجية قانونية مساوية للتوقيع اليدوي، طالما استوفى الشروط المحددة في القانون.
الشركات المعتمدة لتقديم الخدمة
منحت الهيئة تراخيص تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني لعدة شركات معتمدة، تشمل:
إيجيبت تراست
مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي
فيكسد مصر (توقيعي)
الدلتا للأنظمة الإلكترونية
كيفية الحصول على الخدمة
للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن التوجه إلى أحد مقدمي الخدمة المعتمدين، وتقديم المستندات المطلوبة، واستكمال إجراءات التعاقد، ليتم تفعيل الخدمة فورًا.