قالت مدير قسم السياسات والبرامج والدعم الحكومي الدولي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس، إنه بعد مرور 30 عامًا على إعلان بيجين التاريخي الذي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة، إلا أن هناك تقريرًا أمميًا جديدًا أظهر تزايدًا غير مسبوق في التهديدات التي تواجه حقوق النساء والفتيات عالميًا، حيث تتصاعد مستويات التمييز وتتراجع الحماية القانونية، بالإضافة إلى نقص التمويل المخصص لبرامج ومؤسسات دعم المرأة.
موضوعات مقترحة
وأضافت هندريكس - وفقًا لبيان مركز إعلام الأمم المتحدة - أن الهيئة تقترح "منهاج عمل بيجين + 30" الذي يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على 6 إجراءات وهي، ثورة رقمية لجميع النساء والفتيات، والحرية من الفقر، والقضاء على العنف، وسلطة كاملة ومتساوية في اتخاذ القرار، والسلام والأمن والعدالة المناخية.
ووصفت عام 2025 بأنه محوري للنساء والفتيات، وهو أيضًا عام يشهد تداعيات سلبية عنيفة وأزمات لا مثيل لها، داعية إلى الدفع بحقوق المرأة إلى الأمام لخلق عالم تتمتع فيه جميع النساء والفتيات بحقوق وفرص متساوية.
من جانبه..قال رئيس قسم البحوث والبيانات بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بابا سيك، إن التقرير الأممي الجديد يسلط الضوء على السياق العالمي المتزايد الصعوبة، فقد أثرت الأزمات المعقدة بما فيها جائحة (كوفيد-19) والصراعات وتغير المناخ، بشكل كبير على المساواة بين الجنسين، فقد أدت الجائحة إلى زيادة في العنف المنزلي وفقدان النساء لوظائفهن بشكل غير متناسب.
وفي السياق، أوضح التقرير الأممي الجديد زيادة عدد النساء اللائي يعشن بمناطق الصراع بأكثر من 50% منذ عام 2010، مع زيادة بنسبة 50% في العنف الجنسي المرتبط بالصراع في عام 2022، ويهدد تغير المناخ بدفع 256 مليون امرأة وفتاة إلى انعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2050.
وأضاف أن ما يقرب من ربع الحكومات بجميع أنحاء العالم أبلغت عن هجمات ضد حقوق المرأة في عام 2024، منوهًا بأن النساء لم يترأسن سوى 87 دولة، وتُقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو فرد من عائلتها.
وتابع أن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي تنشر صورًا نمطية ضارة، بينما تحد الفجوة الرقمية بين الجنسين من فرص المرأة، ويمكن أن تؤدي الصراعات وحالات عدم الاستقرار إلى تصاعد مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
وأشار التقرير إلى أن هناك تقدما منذ صدور إعلان بيجين سنة 1995، فقد تم تحقيق التكافؤ في تعليم الفتيات وانخفضت وفيات الأمهات بمقدار الثلث، فيما تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات، ومواصلة الدول لإزالة القوانين التمييزية، مع 1531 إصلاحا قانونيا بين عامي 1995 و2024 في 189 دولة وإقليمًا.
وأكد أنه عندما يتم دعم حقوق المرأة بشكل كامل في بلدها وأسرتها ومجتمعها فإن ذلك سيعود عليها بالنفع والازدهار، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقريب من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يُشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كانت قد وافقت على مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين، وبناء على ذلك تمت دعوة هذه الدول لتقديم تقارير إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ونيابة عن الأمين العام، قامت الهيئة بتجميع هذه التقارير - الواردة من 159 حكومة - في موقف عالمي وتقييم عالمي لحالة المساواة بين الجنسين ووضع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.