ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، لمناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات، بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد، رقم 208 لسنة 2020م، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة، في 23 يناير الماضي.
موضوعات مقترحة
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع، بحسب بيان صحفي، صباح اليوم الإثنين، كل من كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان
استعرض الاجتماع، الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة
وشدد "التوني"، على ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن عن الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
شرائح تكاليف تراخيص الإعلانات
واتفق الاجتماع، على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات، وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية، والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.
جانب من الاجتماع 
جانب من الاجتماع 
جانب من الاجتماع