بذلت الدولة المصرية، جهودًا كبيرة في ملف القضاء على العنف ضد المرأة، الذي يعد من أخطر الملفات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث اتخذت الدولة العديد الاجراءات والخطوات التي تحمي النساء من كل أشكال العنف، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت المرأة على رأس أولويات الدولة...
موضوعات مقترحة
وعبر السطور التالية نستعرض أبرز جهود مصر للقضاء على العنف ضد المرأة وحماية النساء..
إستراتيجيات وطنية للمرأة
أطلقت مصر أول إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة، كما أطلقت الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
خدمات مخصصة للمرأة
أطلقت مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، حيث إن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
خدمات للمرأة المعنفة
أصدر مجلس الوزراء قرارا باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة؛ ويتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد، تسهيلاً للإجراءات المتبعة، وتم إنشاء 8 وحدات طبية بالمستشفيات الجامعية للتعامل مع سيدات تعرضن للعنف.
مكتب شكاوى المرأة
خصص المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة الوطنية المعنية، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.
مواجهة التحرش ضد المرأة
تم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وتم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وتم إنشاء 27 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية، وأيضا وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
تغليظ عقوبات التحرش في القانون
تم تغليظ العقوبة على مرتكب جريمة التحرش، حيث ينص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تشكلت فى مايو عام 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، حيث شهدت الإحصائيات، انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014.