وجهت الولايات المتحدة، اتهامات إلى اثنى عشر مواطنًا صينيًا، بينهم قراصنة مرتزقة ومسئولون في مجال إنفاذ القانون وموظفون في شركة قرصنة خاصة، فيما يتصل بحملات جرائم إلكترونية عالمية تستهدف منشقين ومنظمات الأخبار ووكالات وجامعات أمريكية.
موضوعات مقترحة
وذكرت وزارة العدل الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية اليوم /الخميس/ أن هذه الاتهامات تأتي في الوقت الذي حذرت فيه الإدارة الأمريكية من تهديد إلكتروني متزايد التعقيد من الصين، مثل اختراق شركات الاتصالات العام الماضي والذي أطلق عليه اسم Salt Typhoon وأعطى بكين إمكانية الوصول إلى الرسائل النصية الخاصة والمحادثات الهاتفية لعدد غير معروف من الأمريكيين، بمن فيهم مسئولون حكوميون أمريكيون وشخصيات عامة بارزة.
وأفادت (أسوشيتيد برس) بأن مجموعة من القضايا الجنائية المرفوعة في نيويورك وواشنطن تضيف تفاصيل جديدة إلى ما يقول عنه مسئولون أمريكيون بإنها حملة منسقة للقرصنة مقابل أجر في الصين، حيث تدفع الحكومة الصينية للشركات الخاصة والمقاولين لاستهداف ضحايا ذوي أهمية خاصة لبكين في ترتيب يهدف إلى توفير غطاء لقوات الأمن الصينية وإمكانية إنكار المسئولية.
وتتهم إحدى لوائح الاتهام ثمانية من قادة وموظفي شركة قرصنة خاصة تُعرف باسم "آي سون" بتنفيذ مجموعة شاملة من عمليات اختراق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بهدف قمع التعبير وتحديد مواقع المعارضين وسرقة البيانات من الضحايا. ومن بين المتهمين وو هايبو، الذي أسس الشركة في شنغهاي في عام 2010 وكان عضوًا في أول مجموعة قرصنة نشطة في الصين، يطلق عليها اسم "الجيش الأخضر"، والذي يُتهم في لائحة الاتهام بالإشراف على عمليات القرصنة وتوجيهها.
وأظهرت تقارير سابقة لوكالة "أسوشيتد برس" بشأن وثائق مسربة من شركة "آي سون" أن الشركة نفسها كانت تستهدف مجموعة واسعة من الحكومات مثل الهند أو تايوان أو منغوليا، ولكنها لم تذكر سوى القليل عن الولايات المتحدة.
كما تشمل لائحة الاتهام كشوفات جديدة حول أنشطة شركة "آي سون" التي تستهدف مجموعة واسعة من المعارضين الصينيين والمنظمات الدينية والمنافذ الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بما في ذلك صحيفة تم تحديدها على أنها تنشر أخبارًا تتعلق بالصين ومعارضة للحزب الشيوعي الصيني. وشملت الأهداف الأخرى معارضين للصين يعيشون في الولايات المتحدة ووكالة استخبارات الدفاع وجامعة بحثية.
وقال مسئولون في تصريحات خاصة للأسوشيتيد برس: إن الشركة فرضت على الحكومة الصينية ما يعادل بين 10 آلاف دولار و75 ألف دولار عن كل صندوق بريد إلكتروني نجحت في اختراقه.
ولم يتم الرد على أرقام الهواتف المدرجة لشركة آي سون على سجل الشركات الصيني كما لم يستجب ممثلو "آي سون" على الفور لرسالة بريد إلكتروني من "أسوشيتد برس" تطلب التعليق.
في المقابل، أشار المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، في وقت لاحق، إلى أن هذه المزاعم تعد "تشهيرًا" وقال: "نأمل أن تتبنى الأطراف المعنية موقفًا مهنيًا ومسئولًا وأن تستند في تصنيفها للحوادث الإلكترونية إلى أدلة كافية بدلًا من التكهنات والاتهامات التي لا أساس لها".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء عن عقوبات فيما يتعلق بالقرصنة وأعلنت وزارة الخارجية عن مكافآت بملايين الدولارات للحصول على معلومات عن المتهمين.
وتعد شركة "آي سون" جزءًا من صناعة واسعة الانتشار في الصين، والتي تم توثيقها في تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" العام الماضي، حيث تعمل كمقاول خاص في مجال القرصنة، يقوم بسرقة البيانات من دول أخرى وبيعها للسلطات الصينية.. وفقًا لما ذكرته الوكالة.