تختلف التشريعات حول المقامرة الإلكترونية من دولة لأخرى، ففي بعض البلدان تكون قانونية ومُنظَّمة، بينما في أخرى تُعتبر غير قانونية، ما يدفع بعض المنصات إلى العمل خارج نطاق الرقابة، مستفيدةً من الثغرات القانونية.
موضوعات مقترحة
وهذه التطبيقات غالبًا ما تلجأ إلى استراتيجيات خادعة، مثل منح المستخدمين عملات افتراضية مجانية في البداية، ثم دفعهم للشراء بعد استنزاف الرصيد الأولي. كما قد تتعمد بعض التطبيقات التلاعب بنسب الفوز لجذب اللاعبين والاستمرار في تحقيق الأرباح.
يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أستاذ القانون الجنائي، أن العقود الأخيرة شهدت تطورًا هائلًا في التكنولوجيا الرقمية، ما أدى إلى انتشار أنشطة المقامرة عبر الإنترنت، والتي أصبحت صناعة بمليارات الدولارات على مستوى العالم.
المقامرة في القانون المصري
وتابع: يعتمد القانون المصري في تنظيمه للمقامرة على عدة نصوص قانونية، أبرزها قانون العقوبات، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، وقد عرّف "المقامرة"، وفقًا للتشريعات المصرية، تُعرَّف على أنها أي نشاط يعتمد على الحظ أو الصدفة حيث يتم الرهان بالمال أو ما يعادله للحصول على ربح غير مضمون. وينص المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات المصري على أنه: "يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أدار محلًا للمقامرة أو عاون في تنظيمه، وتكون العقوبة مشددة إذا كان ذلك في مكان عام أو مفتوح للجمهور".
تطبيقات المقامرة الإلكترونيةموقف القانون من المقامرة التقليدية والإلكترونية
وواصل: يحظر القانون المصري المقامرة التقليدية إلا في حالات محدودة مثل بعض الكازينوهات المرخصة التي يُسمح فيها للأجانب فقط بالمشاركة، وتخضع هذه الأماكن لرقابة صارمة من الجهات المختصة.
وأشار: مع تطور التكنولوجيا، أصبحت المقامرة الإلكترونية أكثر انتشارًا، حيث تتيح مواقع الويب والتطبيقات للأفراد المشاركة في أنشطة المقامرة من أي مكان. غير أن القانون المصري لا يحتوي على نصوص صريحة تعالج المقامرة عبر الإنترنت بشكل مباشر، لكنه يجرّمها ضمنيًا استنادًا إلى القواعد العامة التي تحظر أنشطة المقامرة بشكل عام، بما في ذلك المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات.
الإشكاليات القانونية للمقامرة الإلكترونية في مصر
ويكشف الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني، عن عدم وجود تشريع محدد للمقامرة الإلكترونية؛ حيث لا يوجد قانون مصري ينظم المقامرة الإلكترونية بشكل مباشر، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية مواقع المقامرة الأجنبية التي قد يستخدمها المواطنون المصريون. كما أن بسبب الطبيعة الافتراضية للمقامرة الإلكترونية، يصعب ملاحقة المتورطين فيها، بخاصة عندما تكون الخوادم المستضيفة لهذه المواقع خارج مصر. كما أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مثل العملات المشفرة يزيد من تعقيد تتبع هذه الأنشطة.
إجراءات للحد من المعاملات المالية المرتبطة بالمقامرة الإلكترونية
ولفت القرماني إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات للحد من المعاملات المالية المرتبطة بالمقامرة الإلكترونية، حيث يمكن للبنك المركزي فرض قيود على المدفوعات التي تتم عبر بطاقات الائتمان أو الحوالات البنكية إلى مواقع المقامرة.
تطبيقات المقامرة الإلكترونيةالعقوبات المحتملة لممارسة المقامرة الإلكترونية في مصر
وأضاف: على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح بشأن المقامرة الإلكترونية، فإن القوانين العامة يمكن تطبيقها لمعاقبة المتورطين، ومنها:
1- عقوبات تشغيل أو إدارة مواقع المقامرة الإلكترونية وفقًا للمادة ٣٥٢ من قانون العقوبات؛ حيث يعاقب بالحبس كل من يدير أو يساعد في تشغيل مواقع المقامرة، وقد تشدد العقوبة في حالة ثبوت استخدام وسائل احتيالية لجذب المستخدمين.
2- عقوبات المقامرين أنفسهم، فقد يُعاقب الأفراد الذين يشاركون في المقامرة الإلكترونية إذا ثبت تورطهم في أنشطة غير قانونية مرتبطة بها، مثل غسل الأموال أو الاحتيال المالي.
3- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨): يجرّم هذا القانون استخدام الإنترنت في الترويج لأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك المقامرة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية.
تطبيقات المقامرة الإلكترونيةويؤكد الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني أن المقامرة الإلكترونية تظل في مصر محاطة بالكثير من الغموض القانوني بسبب عدم وجود تشريع واضح ينظمها، إلا أن القانون المصري يحظرها ضمنيًا من خلال القواعد العامة التي تمنع المقامرة التقليدية. ومع تزايد استخدام التكنولوجيا المالية وظهور تحديات جديدة مثل العملات المشفرة، قد يكون من الضروري تحديث القوانين لمواكبة هذا التطور وضبطه بما يتماشى مع السياسة التشريعية المصرية.
تطبيقات المقامرة الإلكترونيةضحايا في الظل
وأضاف الخبير القانوني: لا تقتصر خسائر المقامرة الإلكترونية على الأموال فقط، بل تمتد إلى آثار اجتماعية ونفسية خطيرة. فقد وثقت العديد من الحالات لأشخاص فقدوا مدخراتهم، أو تورطوا في ديون ضخمة بسبب إدمان هذه التطبيقات. كما أن بعض المستخدمين يلجئون إلى الاقتراض أو حتى الاحتيال لتعويض خسائرهم، مما يؤدي إلى مشكلات قانونية وأسرية معقدة.