تُعَدُّ الألعاب النارية وسيلة شائعة للاحتفال في مختلف المناسبات، لكنها تشكل في الوقت ذاته تهديدًا للأمن العام، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر صحية وبيئية، فضلًا عن استخدامها في بعض الأحيان لأغراض غير مشروعة. ومن هذا المنطلق، وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا لمكافحة تصنيع واستيراد وحيازة واستخدام الألعاب النارية، وذلك لحماية الأمن العام والممتلكات والأفراد من أي أضرار قد تنتج عن سوء استخدامها.
موضوعات مقترحة
التأصيل القانوني لحظر الألعاب النارية في مصر
ويوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي، لـ"بوابة الأهرام": أن الألعاب النارية تخضع في مصر لمجموعة من القوانين التي تحظر تصنيعها، وتداولها، واستخدامها بدون ترخيص، وأبرز هذه القوانين "قانون العقوبات المصري"؛ حيث اعتبر قانون العقوبات المصري من الأدوات التشريعية الأساسية التي يتم من خلالها مواجهة استخدام الألعاب النارية، تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك"، مضيفًا أن الألعاب النارية تُعد من المواد التي تندرج تحت مسمى "المفرقعات"، وبالتالي فإن التعامل معها بدون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبة.
الألعاب الناريةواستكمل، وجرّم قانون الأسلحة والذخائر (القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019) الألعاب النارية؛ حيث يحظر هذا القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.
كما جرّم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الألعاب النارية، نظرًا لاستخدام الألعاب النارية في بعض الأحيان في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، فقد جاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام. ووفقًا لهذا القانون، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.
اقرأ أيضا:
المتعة تتحول إلى كارثة.. حوادث مأساوية بسبب الألعاب النارية
مخاطر الألعاب النارية.. كيف تتحول من متعةٍ إلى كارثةٍ تهدد الأرواح والممتلكات؟
الإجراءات التنفيذية لمكافحة الألعاب النارية في مصر
وعن الإجراءات التنفيذية لمكافحة الألعاب النارية في مصر، يقول الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني، تفرض الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، رقابة مشددة على عمليات استيراد وتصنيع الألعاب النارية، ولا يتم السماح بذلك إلا بموجب تصاريح رسمية تصدر وفقًا للضوابط الأمنية المشددة، كذلك تشهد المحافظات المختلفة حملات أمنية متواصلة لضبط تجار الألعاب النارية، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات العامة، حيث تتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وواصل، كما تحرص الجهات الأمنية ووسائل الإعلام على توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة باستخدام الألعاب النارية، سواء من حيث الأضرار الصحية أو القانونية، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والمنشورات التوعوية.
الألعاب الناريةالعقوبات المقررة لحائزي الألعاب النارية
وأشار القرماني، وفقًا للقوانين المصرية، تختلف العقوبات المفروضة على التعامل مع الألعاب النارية بحسب طبيعة الفعل المرتكب، وذلك على النحو التالي:
1- حيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.
2- الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
3- استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.
الدكتور أحمد القرماني الخبير القانونيويؤكد الخبير القانوني، الدكتور أحمد القرماني، أن الألعاب النارية تعتبر من الظواهر التي تستدعي تنظيمًا قانونيًا صارمًا، لما لها من تأثير على الأمن العام وسلامة الأفراد، مشيرًا إلى أن المشرع المصري حرص على التصدي لهذه الظاهرة من خلال مجموعة من القوانين التي تفرض عقوبات مشددة على تصنيعها، وحيازتها، واستخدامها دون تصريح. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا أساسيًا في تطبيق هذه القوانين من خلال الحملات المستمرة لملاحقة المتورطين في تداول الألعاب النارية بشكل غير قانوني، مما يعزز من جهود الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.