أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يواجهون أوضاعا كارثية جراء العدوان المستمر والحصار المشدد.
موضوعات مقترحة
وأوضح "محسب"، أن ما يحدث في غزة يعد جريمة مكتملة الأركان، حيث تستخدم إسرائيل سياسة التجويع والضغط الاقتصادي كأدوات عقابية ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي لا يمكن تبريره بأي ذريعة أو القبول به.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منع وصول المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الأزمة في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية الأساسية، مطالبا الدول العربية بتبني موقف موحد وواضح للضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها، قائلا: " المرحلة الحالية تتطلب تحركا أكثر صرامة من الدول العربية، بعيدا عن الاكتفاء بالإدانات التقليدية".
وأكد "محسب"، أن استمرار الحصار الإسرائيلي يهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن القبول به، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية والإنسانية، مشيرًا إلى أن التخاذل الدولي في مواجهة هذه الجرائم هو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الموقف المصري الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط إلا من خلال الحلول الجذرية العادلة.