أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية تعزز دور الاقتصاد الوطني وتعد أداة استراتيجية هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية تكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل.
موضوعات مقترحة
وأضاف "اللمعي"، أن تصدير العمالة المصرية للخارج يعد مصدرًا أساسيًا للعملة الأجنبية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، لافتاً إلى أن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصل ل 29.6 مليار دولار خلال العام الماضي وهو رقم مضاعف لإيرادات قناة السويس في أفضل مستوياتها، مما يستوجب على الحكومة ضرورة زيادة تصدير العمالة مع العمل على دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، بالإضافة إلى تصدير خدمات القيمة المضافة والمقدمة لكافة السفن العابرة لقناة السويس والموانئ المصرية.
وطالب، الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، وكذا العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين وتعزيز الاتفاقيات التجارية، فضلاً عن ضرورة تسهيل كافة الإجراءات الجمركية والضريبية لمقدمي الخدمات التصديرية بهدف تسهيل تصدير تلك المنتجات بسرعة وكفاءة عالية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر نشاطًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات واضحة تحفز الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الساعية لوصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.