أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات قواعد القيد والشطب بشأن الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) والابتكار، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالرد علي أبرز الاستفسارات حول تلك التعديلات كما يلي:
موضوعات مقترحة
(س) ما الذي استحدثته تعديلات قواعد القيد بشأن قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)؟
(ج) تضمنت تعديلات قواعد لإمكانية قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بالعملات الأجنبية (في حال كون رأس مالها بعملات أجنبية)، بالإضافة إلى وضع تعريف واضح للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وفق التعريف المُشار إليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 الذي حل محل القرار رقم 53 لسنة 2018. كما استحدث القرار أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة الأسهم أو بالرصيد الدائن، وهي تعديلات تهدف إلى تنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدة الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
(س) هل تسري نسبة الاحتفاظ البالغة 100% على أسهم المؤسسين فى الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) في حالة الزيادة النقدية؟
(ج) الأصل أن شرط الاحتفاظ ينصب على 100% من أسهم مؤسسي الـ SPAC في رأس المال الأصلي لمدة سنتين ماليتين، كما يمتد شرط الاحتفاظ على أسهم أي زيادة رأس المال النقدية التالية إذا أكتتب فيها المؤسسين لشركة الـ SPAC وبالتالي وفي حالة عدم اكتتابهم في أي زيادة رأس مال نقدية تالية سوف تنخفض نسبة الاحتفاظ الخاصة بهم، وجدير بالذكر أن شرط الاحتفاظ يهدف إلى وجود ملكية مستقرة للمؤسسين بالشركة.
(س) هل يظل التعامل على أسهم الـ SPAC بعد الاستحواذ وزيادة رأس المال بالقيمة العادلة؟
(ج) سمحت تعديلات قواعد القيد بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال الشركة ذات غرض الاستحواذ بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة بما يزيد عن القيمة الأسمية حال نشر الشركة تقرير إفصاح وفقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة، وذلك عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأسمالها بعد ذلك.
(س) ما هي التعديلات التي طرأت على اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لجمهور المتعاملين؟
(ج) يسرت تعديلات قواعد القيد اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لجمهور المتعاملين، ليكون ذلك بعد إتمام عمليات الاستحواذ والتي سبق الإفصاح عنها، وذلك في حالة تحقيق شرطي الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح أو مذكرة معلومات، على أن تقوم الشركة بنشر قوائم مالية عن فترة الستة أشهر مستوفية للمعايير المالية.
(س) هل تضمنت تعديلات القواعد تيسيرات تخص الفترة التي يمكن أن تتداول فيها أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين؟
(ج) تضمنت تعديلات قواعد القيد تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب إتمام الاستحواذ بدلاً من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين ماليتين. وذلك شريطة توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقاً لتلك القوائم المالية بدلاً من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية، والهدف من ذلك تسهيل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للتداول بالسوق وتحديد سعرها بناء على قوى العرض والطلب.
(س) هل تضمنت تعديلات القواعد أي تغييرات بشأن شروط الاحتفاظ بالأسهم؟
(ج) تضمنت تعديلات قواعد القيد أن يكون الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أياً من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المُستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة رأس المال للشركة مقابل أسهمهم في الشركات المُستحوذ عليها، مما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في أسهمهم المُكتتب فيها في زيادة رأس المال دون أي قيود، بما يتيح توافر آلية للتخارج لمساهمي الشركات المُستحوذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي تستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ.