طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة انتهاج سياسات تحقق الوصول للصادرات السلعية إلى 100 مليار سنويا، وسياسات تشجع المشروعات التصديرية من خلال تقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية، مشيرين إلى أهمية فتح أسواق مصرية جديدة وإنعكسات ذلك على عملية التنمية وتوفير فرص عمل وتقليل الفجوة بين الإستيراد والتصدير.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال استعراض المجلس لعدد من طلبات المناقشة للنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وأخر للنائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
كما استعرض المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وحول دعم الصادرات المصرية استعرض النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ التقرير مؤكدا أن الدراسة المقدمة تتناول تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب أن تراعى الدولة الثبات فى الخطة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعى مثلما حدث فى القرار 13 /2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.