جاءت أول توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاقتصاد المصري لعام 2026، أكثر تفاؤلا.
موضوعات مقترحة
يتوقع البنك أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% خلال العام، على أن يصل إلى 4.6% في العام المالي 2026/2025 مع تعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، بعد فترة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتقلب سعر الصرف، حسبما قال البنك الأوروبي، والذي توقع أن يأتي النمو في العام المالي الحالي مدفوعا بالتوسع في قطاعات "الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية"، إلى جانب قطاع التصنيع الذي بدأ في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق.
وتوقع البنك الأوروبي أيضا أن تتراجع الأسعار قليلا الفترة المقبلة حيث انه من المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض بسبب تأثيرات سنة الأساس وتشديد السياسة النقدية، مشيرا إلى تراجع التضخم إلى 24% في يناير 2025، وهي أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.
وضع الدين الخارجي جيد
من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في العام المالي 2025/2024، بانخفاض من 96% في العام السابق. ومع ذلك، لا يزال عبء خدمة الدين مرتفعا، وفقا للتقرير، إذ من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة ما بين 50-60% من الإنفاق الحكومي في العام المالي الحالي.