منحت تعديلات قواعد القيد والشطب ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساهمون الرئيسيون أو من حل محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة، لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول إلى السوق الرئيسية بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
موضوعات مقترحة
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (46) لسنة 2025، تعزيزاً لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومن أجل جذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال، مما يسهم في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصادي القومي.
وأعفاهم القرار من استمرار الاحتفاظ بالأسهم لثلاثة أعوام طالما تم نقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية، ما يحفّز المساهمين الرئيسيين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية في حال رغبتهم في التخارج من خلال هذه السوق.