تضمنت التعديلات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية علي قواعد القيد والشطب من البورصة تحديد حداً أقصى قدره (25) يوم عمل لشطب القيد بالبورصة بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية.
موضوعات مقترحة
وتستهدف الهيئة بذلك تسريع وتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (46) لسنة 2025، تعزيزاً لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومن أجل جذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال، مما يسهم في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصادي القومي.
وفي حالة تعارض المصالح بين المستثمر الرئيسي الراغب في الشطب ومساهمي الاقلية.. تضمنت تعديلات قواعد الشطب الاختياري في حالة وجود مساهم مسيطر ويرغب في الشطب الاختياري اشتراط صدور قرار الشطب بموافقة 75% من إجمالي الحاضرين بالجمعية بالإضافة إلى موافقة مساهمي الأقلية الحاضرين بالأغلبية (50%+1)، بحيث يصدر القرار بموافقة كلاهما مجتمعين بالموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالنصاب المطلوب.
وذكرت الهيئة أن الهدف من تعديل قواعد الشطب الاختياري في حالة وجود المساهم المسيطر الراغب في الشطب، إلى التوافق مع أحسن الممارسات الدولية، وتستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر، مما يحقق المساواة في المعاملة بين كافة الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.