اتهمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بمحاولة "ابتزازها" في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية جديدة قيمتها 10% على الواردات الصينية الأسبوع المقبل.
موضوعات مقترحة
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، بحسب بيان رسمي من الوزارة، إن "الولايات المتحدة تستخدم مرة أخرى قضية الفنتانيل كذريعة لتهديد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، تدين الصين وتعارض هذه الخطوة، وستتخذ ما هو ضروري للدفاع بقوة عن مصالحها المشروعة".
وأضاف جيان: "توضح الصين أكثر من مرة أن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا يوجد فيها فائزون، وأن الزيادات أحادية الجانب في التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وتضر بمصالح البلدين والعالم".
وأكد جيان أن "الصين واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مكافحة المخدرات سواء من حيث السياسة أو تنفيذها، قضية الفنتانيل هي مشكلة الولايات المتحدة، خاصة أن الصين قدمت الدعم لاستجابة الولايات المتحدة لقضية الفنتانيل بروح الإنسانية".
وشدد جيان على أن "قضية الفنتانيل ليست سوى ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة لفرض الرسوم الجمركية على الصين والضغط عليها وابتزازها، وتعاقبنا على مساعدتهم، وهذا لن يحل مخاوفهم، بل أنه أمر سيوجه ضربة قوية للحوار والتعاون مع الصين في مجال مكافحة المخدرات".
وتابع الدبلوماسي الصيني قائلا: "الضغط والإكراه والتهديد ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، وبدلاً من ذلك، فإن الاحترام المتبادل هو الشرط الأساسي، ونحن نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها والعودة إلى المسار الصحيح لمعالجة مخاوف بعضنا البعض من خلال المشاورات المتساوية".
وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن "الصين تسعى عمدًا إلى إغراق الولايات المتحدة بالفنتانيل"، قال جيان إن تصريحات روبيو تتبع "عقلية الحرب الباردة والقمع واللوم، مما يقوض مصالح الصين بشكل خطير"، مؤكدا "استعداد الصين للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية ـ الأمريكية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".
وردا على إدانة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى على إعادة 40 مواطنا صينيا من الإيغور إلى الصين من تايلاند في 27 فبراير، قال جيان: "تعارض الصين بشدة استخدام ما يسمى بالقضايا المتعلقة بشينجيانج للتدخل في الشئون الداخلية للصين وتعطيل التعاون الطبيعي في إنفاذ القانون بين الصين والدول ذات الصلة تحت ذريعة حقوق الإنسان".
وأوضح قائلا: "اسمحوا لي أن أؤكد أن عملية الإعادة تتم وفقا لقوانين الصين وتايلاند وكذلك القانون الدولي والممارسات المشتركة، وتلتزم الصين بسيادة القانون ولديها قوانين ولوائح وآليات عمل متطورة في مجال حماية حقوق الإنسان في المجال القضائي"، مؤكد أن "الأشخاص من جميع المجموعات العرقية في الصين، بما في ذلك الأويجور في شينجيانج، يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بشكل كامل".