شهدت وزارة الخارجية والهجرة، نشاطا مكثفا علي مدار الأسبوع الماضى.
موضوعات مقترحة
وفيما يلي أبرز ما شهدته الوزارة من نشاط:
توقيع بروتوكول بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد في مجال تصديقات المستندات
وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد في مجال التصديق على المستندات، وقام اليوم مجموعة من المختصين بالقطاع القنصلي بالوزارة بعقد دورة تدريبية لتدريب ممثلي الهيئة القومية للبريد على أداء خدمة تصديق المستندات وتعريفهم بآليات ومتطلبات استيفاء المستندات المختلفة ليتسنى التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.
وبموجب هذا البروتوكول، أصبح في استطاعة المواطن طالب الخدمة تقديم المستند الذي يرغب في التصديق عليه لأقرب مكتب بريد له على أن يقوم المكتب بدوره بمراجعة المستند، وتحصيل رسم التصديق وتسليمه لأحد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراء اللازم وإعادته لمندوب البريد ليتسنى تسليمه مرة أخرى لمقدم الطلب.
يعد هذا البروتوكول، خطوة جديدة تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار مساعيها وجهودها المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لكافة أجهزة الدولة لتقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج، حيث يتيح هذا البروتوكول لمن يرغب إجراء التصديق على المستند الخاص به دون الحاجة للتوجه بنفسه إلى أحد مكاتب التصديقات التابعة للوزارة والحصول على المستند الخاص به بعد التصديق عليه على العنوان الخاص به.
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي.
أكد الوزير عبد العاطي الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق، مشيدًا بما شهدته السنوات الأخيرة من تطور ملموس في العلاقات المصرية-العراقية. ونوه وزير الخارجية إلى متابعة مصر برامج التعاون المشتركة مع العراق لتعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مشروعات التعاون بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي.
تناول الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار، مشددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري دون إقصاء لأي طرف لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، مشددًا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم.
ورحب الوزير عبد العاطي بما شهده لبنان الشقيق من تطورات سياسية مهمة خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مثمنًا تلك الخطوات، مشددًا على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وزير الخارجية يُلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بيان مصر فى كلمة مُسجلة أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.
أشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخراً، مبرزاً ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع.
وأكد على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحاً مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
تطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التى تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد الوزير عبد العاطى، حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
القاهرة تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر
انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.
استعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
شدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.
تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان - إثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
تناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار لاسيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في جمهورية السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة. وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
يثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذى عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة يوم 23 فبراير 2025 ويؤكدان على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول الغير منضمة للاطار التفاوضي، حيث تعتبر الهيئة - وفقا لاتفاقية 1959 - هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.
وقد تطرقت المباحثات كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.
وزارتا الخارجية والإسكان تطلقان مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين في الخارج
أطلق د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة "بيتك في مصر" والتي تتضمن طرح أكثر من ٥٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة، وذلك للمصريين المقيمين بالخارج.
تتيح المبادرة الحجز بالعملات الأجنبية مع تقديم تسهيلات في السداد والأسعار، استجابةً لمطالب المصريين في الخارج التي طُرحت خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة في أغسطس ٢٠٢٤. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الوزارات وأجهزة الدولة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وهي الجهود التي يتابعها باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات والمزايا للمغتربين، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.
وقد وقع الوزيران بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، إلى جانب بحث طرح مزيد من المبادرات المستقبلية لصالح أبناء الوطن في الخارج في مجال الإسكان.