أشاد خبراء اقتصاد بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس السيسي منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو, إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه.
موضوعات مقترحة
وثمن الخبراء زيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500 جنيه بجانب منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل.
وأكدوا أن الحزمة تأتي في توقيت مناسب ومهم وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنها تحسن دخل المواطن وأن زيادة الدخول الاجتماعية يحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري ويحسن أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
أوضح غراب, أن قرارات الحماية الاجتماعية ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور والتي وصلت خمس مرات خلال 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
وأشار غراب, إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة وهم الطبقات الأفقر بالمجتمع ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن، موضحا أن معدلات التضخم مستمرة بالتراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومتوقع أن يشهد انخفاضا مستداما خلال الأشهر المقبلة, موضحا أن المبادرات التي تقوم بها الدولة كمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار وهذا يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد المصري .
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي إن الحزمة تُقدر تكلفتها 200 مليار جنيه، ولها شقان، الأول يطبق اعتبارًا من شهر رمضان حتى يونيو، حيث سيتم منح الأسر المستفيدة من منظومة تكافل وكرامة والبالغ عددهم لـ5.2 ملايين مستفيد مساعدة مادية 300 جنيه لتلبية الاحتياجات الأساسية وزيادة المعاش نقديًا من إبريل المقبل إلى 25% بشكل دائم.
كما سيتم منح أصحاب بطاقة التموين أصحاب الطفل الواحد 125 جنيها، والأسرة التي بها فردين ستحصل على 250 جنيهًا، وذلك خلال شهر رمضان وسيتم تكراره في عيد الفطر المبارك.
أضاف أن الشق الثاني لحزمة الحماية الاجتماعية سيطبق اعتبارًا من العام المالي الجديد في أول يوليو القادم ويتمثل في زيادة الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
أشار إلى أنه تقرر أيضًا أن يتم النظر لكل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار وعددهم 60 ألف حالة وإتاحة التوفير المالي لهم لعلاجهم وعمل تدخل جراحي لهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر.