ذكر اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وضوح الموقف المصري منذ بداية الحرب على غزة يمثل ركناً أساسياً في عدم تنفيذ مخطط التهجير حتى الآن، سواء ما يرتبط باعتبار مصر تصفية القضية الفلسطينية خطًا أحمر، أو إغلاق القاهرة أي نافذة يمكن من خلالها جعل سيناء جزءًا من مخططات التهجير.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن المقترحات التي طرحت في 25 يناير الماضي لتهجير سكان قطاع غزة هي مقترحات لا تصب إلا في خانة واحدة فقط -مهما تعددت المحاولات لتحسينها أو تطويرها أو وضعها في إطارات مختلفة- ألا وهي خانة القضية الفلسطينية.
وأكد: نحن الآن في أصعب مرحلة، فالمنطقة العربية تتعرض اليوم لأسوأ وأصعب مرحلة في تاريخها الحديث، لأن ما يحدث لا يرتبط فقط بقطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، بل له انعكاسات أساسية وتأثير مباشر على الأمن القومي المصري والعربي.
وأضاف: نحن الآن أمام هذه الكارثة الأمنية الاقتصادية العسكرية التي تتطلب أن نتعامل معها بحسابات رشيدة وبدقة وبعمل جاد، من أجل مواجهة هذا الطوفان القادم إلينا، وليس علينا إلا أن نواجه هذا الطوفان بكل ما نتملكه من وسائل، وهذا هو الوقت المناسب للتوصل إلى موقف عربي موحد يتصدى لهذه المشروعات المشبوهة.
وشدد على أن مبدأ التهجير سواء كان طوعيًا أو قسريًا مرفوض تمامًا من جانب الفلسطينيين؛ والعامل الديموغرافي الفلسطيني هو عامل مهم وسيظل سيفًا مسلطًا على إسرائيل، موضحا أن المبادئ الثابتة بالنسبة لمصر فيما يرتبط بالملف الفلسطيني تتلخص في مبدئين أساسيين، الأول أن القضية الفلسطينية هي ضمن الدائرة الأولى للأمن القومي المصري، وبالتالي كل تحرك مصري في أي أمر يرتبط بهذه القضية، هو تحرك رشيد ومدروس. المبدأ الثاني هو أن موقف مصر في هذه القضية لم يتغير في أي يوم ولن يتغير.
وأعرب عن تمنيه أن يرى في الرابع من مارس القادم دعمًا عربيًا كاملًا، ليس فقط للخطة المصرية الشاملة حيال غزة، بل موقفًا شاملًا وواضحًا وكاملًا وحاسمًا يرفض التهجير بكافة صوره.
واختتم حديثه بالتأكيد أن الشعب المصري أثبت أنه في حالة الأزمة يكون الظهير الأساسي للقيادة في مواجهة أية تحديات، ولذلك كان الموقف المعلن من الشعب والمؤسسات المصرية هو الرفض الكامل لمشروع التهجير.