شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار قانون رقم ٢٨ الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الإحيائية.
موضوعات مقترحة
ومن المعروف أن الدستور المصري تناول بشكل صريح في المادتين 32 و 46، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي وبروتوكول “ناجويا” لتنظيم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.
وجدير بالذكر أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام ٢٠١٨، حيث عُقدت ٤٥ جلسة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ في عام ٢٠٢١ لأخذ الرأي فيه ليعقب ذلك مناقشته في ضوء رأي مجلس الشيوخ لنصل الي جلسة اليوم لمناقشة إصداره.
وفي السطور التالي نستعرض معكم الأهمية الملحة لإصدار قانون يحمي موارد مصر الإحيائية:.
- ومن هنا كان لابد من إصدار قانون يضمن حماية الموارد الإحيائية من النفاذ
- تكمن أهمية القانون في الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية في الاستفادة من الموارد الإحيائية
- سيفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم تلك الموارد الإحيائية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى
- وتحول البيئة إلى مصدر للدخل القومي ويدعم فرص العمل
- يهدف القانون لتعزيز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.
- مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية
- القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية.