أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأقر المجلس مواد الاصدار ومادة التعريفات علي أن تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسات قادمة.
وأشار جبران إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، ولأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وأوضح جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية ، العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل ويعمل علي انهاء المنازعات بشكل ودي.
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
وقال فوزي، في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تعليقا على بعض الملاحظات التي أثيرت فى المناقشة من حيث المبدأ، أنه بالنسبة للمركز القانوني للعمل، فإن الدستور نظم حق العمل لجميع المصريين ولا يمكن المساواة فى الأحكام بين عقد العمل والوظيفة.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون راعى التوازن التام بين علاقات العمل الثلاثة الدولة والعامل وصاحب العمل، قائلا "لدينا سوق عمل كبير ووافر، فنسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية".
وقال إنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية ، وذلك بعد أن نصت المادة الأولي من مواد الاصدار علي عدم سريان أحكام هذا القانون علي عمال الخدمة المنزلية.
وعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حيث أشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، والتوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، والنظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال ، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلي مسايرة التطور والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر فى الاونة الأخيرة ، والتعامل مع الاثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل ، والالتزام بمعايير العمل الدولية التى صدقت مصر عليها ، والعمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
كما أن أحكام القانون تدعم فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية ، والعمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل ، ووضع تنظيم قانونى منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها ، وتوفير آليات لعلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
وأشار عبد الفضيل إلي أن القانون يعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، فضلا عن إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه ، والاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل ، والخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل ، والتوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.
كما يهدف مشروع القانون إلي مسـايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المـتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة ، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيـز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل ، ومعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص ، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
وأبدى عدد كبير من أعضاء المجلس موافقتهم المبدئية علي مشروع القانون مؤكدين أنه قانون طال انتظاره ويعالج سلبيات القانون الحالي ويعمل علي جذب المستثمرين لتضمنه مزايا عديدة ، كما أنه يلغي استمارة 6 "سيئة السمعة" بعدم الاعتداد بها ، فضلا عن أنه يحافظ علي حقوق العمال وأصحاب العمل من خلال خلق نوع من التوازن بين الطرفين.