أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودة المعترف بها دوليًا.
موضوعات مقترحة
كما أكد سلام - في كلمة أمام البرلمان اللبناني اليوم /الثلاثاء/ - التزام الحكومة اللبنانية بحماية حريات اللبنانيين وحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حقهم في العيش الكريم، داعيا إلى تضافر الجهود لتعويض ما شهدته البلاد من عدوان تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأشهر الماضية، وحشد الدعم العربي والدولي من أجل تحقيق ذلك.
وأكد أيضا التزام الحكومة في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصص لهذه الحاجة الملحة يمتاز بالشفافية ويسهم في إقناع المواطنين أن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميز بينهم، مشيرًا إلى أن أولى أولويات الحكومة هي العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها وإعادة بنائها من جديد.
وشدد على التزام الحكومة بتعهداتها لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1001 من دون اجتزاء أو انتقاء والالتزام بسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسب ما ورد في اتفاق "أضنة" بين إسرائيل ولبنان عام 1947.
كما أكد التزام لبنان بوقف الأعمال العدائية، كما وافقت عليها الحكومة السابقة عام 2024، والالتزام بتحرير كافة الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، مؤكدا حق لبنان في الدفاع عن النفس حال تعرضه لأي اعتداء.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون حول واجب الدولة باحتكار حمل السلاح، مضيفا أن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عتادها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزز قدرات للتصدي لأي عدوان وضبط الحدود.
وأكد حرص الحكومة اللبنانية على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية، مشددا على التزام الدولة بعدم الانحياز لطرف ضد آخر، أو التدخل في عملية الاقتراع مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم وإعلان النتائج.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تواكب العصر وترسخ مهام هذا القطاع لخدمة الجميع والصالح العام، وفقا لمعايير حديثة تواكب التحول الرقمي والابتكار وتعتمد المقاربات العلمية والسلوكية في العمل الحكومي وتدخل وظائف أساسية كالتخطيط الاستراتيجي السليم.
ودعا سلام إلى الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية دون منع أو تأخير عمل المحققين وخاصة في قضية مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي واستكمال التدقيق المحاسبي والجنائي.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة والفساد وتطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرا ودعم الهيئة الوطنية الخاصة بذلك وسيتم مواصلة ملحقة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه واستكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية وإحقاق العدالة ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.