قال المستشار جميل حليم حبيب مستشار الكنيسة الكاثوليكية وعضو مجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المصريين، أحد القوانين التي تمثل خطوة تاريخية في مسيرة تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
موضوعات مقترحة
ووجه المستشار جميل حليم حبيب مستشار الكنيسة الكاثوليكية وعضو مجلس الشيوخ رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعته الشخصية لمشروع القانون حتى يخرج للنور أسوة بإخوتنا المسلمين، مضيفًا :"فلقد سبق أن حاولت الكنائس العديد من المرات في عهود سابقة في استصدار القانون ولم تنجح".
وقال عضو مجلس الشيوخ اليوم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن غبطة أبينا البطريك الأنبا إسحق إبراهيم بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وعن ممثلي الطوائف الكاثوليكية: "نرحب بوزير العدل المستشار الجليل/ عدنان فنجري، في هذا اللقاء الهام، حيث نجتمع لحضور جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المصريين"
وأضاف: "إن استضافته لممثلي الكنيسة الكاثوليكية بكافة طوائفها لحضور جلسة الحوار المجتمعي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيز الحقوق الشخصية لكل المصريين.
كما وجه الشكر لأجهزة الدولة للمشاركة بجهد مشكور في صياغة القانون وخاصة وزارة العدل ممثلة في هيئة التشريع بالإضافة للعديد من أجهزة الدولة والتي شاركت في جميع الاجتماعات بدون استثناء ومنها المخابرات العامة - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - هيئة مستشاري مجلس الوزراء وزارة شئون المجالس النيابية.
وقال: "يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين خطوة تاريخية تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار للأسري المسيحيين في مصر، حيث يعكس احترام الدولة لخصوصية العقائد الدينية ويضمن حقوق جميع المواطنين في إطار مبادئ المواطنة والمساواة.
وأضاف: "إننا على ثقة بأن المناقشات التي تمت وتتم الآن سوف تؤدي إلى الوصول لصياغة عادلة ومتوازنة لهذا القانون، بما يحقق تطلعات أبناء الوطن من المسيحيين، ويعزز استقرار الأسرة المصرية، ويحافظ على القيم والمبادئ التي تقوم عليها المجتمعات، وأننا نتطلع اليوم إلى الاستفادة من خبراته الواسعة ورؤيته العميقة لتحقيق العدالة الناجزة، ونعبر عن امتناننا العميق لجهوده المخلصة في تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.