أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، على قوة العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر وملكة البحرين البلدين على كافة المستويات الشعبية والحكومية، ومُشيدا بحرص البلدين على تطوير وتنمية العمل المشترك من خلال اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، واصفًا اجتماعات اللجنة بالإيجابية والبناءة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عقدت في مملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين الشقيقين.
أكد سعده على أن هناك توافق في الرؤى في العديد من النقاط خاصة بشأن ايمان البلدين أن القطاع الخاص هو قاطرة التعاون بين مصر والبحرين لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى والسياسات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة تعاون مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وهو ما يعود بالإيجاب على شعبي الدولتين الشقيقتين.
أشار إلى أن مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، تمتلك المقومات التي جعلتها تمتلك المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمتلك البنية التحتية اللازمة من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات والطاقة واللوجستيات وغيرها من المقومات، فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة غير المسبوقة على أرض مصر، والعديد من المواقع الفريدة الأخرى المؤهلة لإقامة مشروعات أخرى على غرار "رأس الحكمة"، مؤكدا على أن الغرف التجارية المصرية بناء على توجيهات القيادة السياسية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين.