وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة إى فاينانس لتيسير عمليات الدفع والتحصيل لمبادرة "بيتك في مصر".
موضوعات مقترحة
شهد التوقيع كل من المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بحضور هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.
هذا ويستهدف البروتوكول تيسير عمليات الدفع والتحصيل لمبادرة (بيتك في مصر) التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مستهدفة طرح نحو 5000 وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة وسيتم تحصيل قيمتها بالدولار الأمريكي للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة؛ والذي يعد الموقع الأول من نوعه والذي تم تدشينه بالتعاون مع بنك مصر الشريك المصرفي الأوحد في هذه المبادرة.
ويتم من خلال الموقع كافة إجراءات المعاينة للوحدات السكنية والتعاقد والسداد بالدولار الأمريكي، هذا ويتم إتاحة التحصيل من خلال البطاقات البنكية الدولية من خارج مصر، ومن خلال كافة مكاتب الصرافة حول العالم، والتحويلات البنكية "السويفت ".
وأشار المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.
صرح هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتدعيماً لجهود الدولة المصرية في تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وخاصة توفير السكن المناسب في إطار مبادرة "بيتك في مصر" سواء للاستثمار أو الاستقرار بأهم المشروعات العقارية المميزة، مع إتاحة الدفع والتحصيل للمصريين المقيمين بالخارج.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية إن هذا البروتوكول يعد استكمالاً لاستثمارات المجموعة لدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في مصر في مختلف قطاعات الدولة الاقتصادية ومشاريعها ومبادراتها القومية، فالمجموعة لها خبرات طويلة في مجال التحصيل الإلكتروني بما يتواكب مع النظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتواكب مع النظم البنكية من جهة أخرى معتمدة على البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة تقنياً طبقاً لمعايير الأمن القومي الذى يؤهلها للمساهمة في نجاح هذه المبادرة الوطنية "بيتك في مصر" الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة المصريين في الخارج.