دعمت مؤسسة التمويل الدولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر، من خلال الدعم الرأسمالي لأحد البنوك الخاصة بقيمة 20 مليون دولار مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
موضوعات مقترحة
وتُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة.
وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل.
وقال أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية،: إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، و تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر".
ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات.
كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.