أكد المستشارعدنان فنجرى وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة واعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقية.
موضوعات مقترحة
وأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، أن القاضي أمين على المجتمع ولا يجب أن يكون موظف نحدد له ما يفعل ومالا يفعل، ولابد أن تكون له سلطة تقديرية، ولا يمكن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
جاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة (526 ) بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي، حيث أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطت القاضي صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة والتي تنص على أن :" يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون".