بقلم أمادو هوت
موضوعات مقترحة
المرشح الرسمي لدولة السنغال لمنصب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق www.amadouhott.com
يمكنك أن تسأل أي مسافر عن تجربته في التنقل عبر أجزاء من إفريقيا لتتعرف في أغلب الأحوال على عدد من التحديات المألوفة التي تواجهه مثلا لتكاليف المرتفعة، الطرق غير المباشرة وجداول الرحلات غيرالمتوقعة والتي تحول أبسط الرحلات إلى أكثرها تعقيدا وكلفة وعلى الرغم من ذلك تسهم مثل هذه العوائق في تسليط الضوء على الفرصة الهائلة لتعزيز التكامل الإفريقي وفتح آفاق اتصال سلس عبر القارة.
وعلى ضوء الإمكانات هائلة التي لايمكن تجاهلها وفقا لتقاريرالبنك الدولي، تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) أكبر منطقة تجارة حرة في العالم حيث تضم 1.4 مليار شخص وناتجا محليا إجماليا مشتركا قدره 3.4 تريليون دولار أمريكي.
ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن تسهم إزالة الحواجز الحالية في مضاعفة التجارة البينية الإفريقية خلال عقد من الزمن عند نسبتها الحالية البالغة 15%وهي نسبة ضئيلة مقارنة بآسيا التي سجلت نسبة 60% وأوروبا التي سجلت نسبة 65%.
وعلى الرغم من التقدم الملموس الذي أُحرز من خلال تنفيذ اتفاقيةAfCFTAبقيادة التجمعات الاقتصادية الإقليمية، فإن تحقيق هذا الوعد يتطلب جهودا إضافية فإفريقيا تحتاج إلى بنية تحتية مادية قوية وتحديث نظام تشغيل لتحديث الأطر المؤسسية وتشجيع منظومة جديدة من المنتجات والخدمات الإفريقية.
ويمكن تشبيه تحدي التكامل الإفريقي ببناء نظام كمبيوتر متطور حيث يتطلب النجاح أولا وجود أجهزة قوية مثل البنية التحتية المادية التي تشكل العمود الفقري فحاليا تواجه القارة فجوة تمويلية سنوية للبنية التحتية تتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الأساسية في ممرات النقل وشبكات الطاقة والطرق الرقمية.
وعلى الرغم من أن شركاء القارة الدوليين لعبوا تاريخيا دورا حاسما في سد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن المشهد الجيوسياسي الحالي يتطلب تحولا في النموذج حيث يجب أن تتولى إفريقيا زمام المبادرة عبر الاستثمار في بنيتها التحتية.
ويكمن الحل في تعبئة رأس المال الإفريقي العام والخاص أولا لبناء الثقة بين الشركاء الدوليين والمستثمرين بحيث يمكن توليد رأس مال كبير داخل القارة من خلال صناديق الثروة السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية، والأفراد ذوي الثروات العالية، وغيرها من المصادر.
كما يجب أن تلعب مؤسسات التمويل التنموي مثل البنك الإفريقي للتنمية دورا تحويليا من خلال الاستفادة من خبراتها وتصنيفاتها الائتمانية لتوجيه هذا التمويل المحلي نحو تنمية إفريقيا.
ويمثل تحالف البنية التحتية الخضراء في إفريقيا (AGIA)والذي أطلقه البنك الإفريقي للتنمية بالشراكة مع إفريقيا 50 والاتحاد الإفريقي، نموذجا لهذا النهج حيث يسعى إلى تعبئة تمويل مختلط لتحضير وتطوير المشاريع لتشكيل محفظة مشاريع بنية تحتية خضراء بقيمة 10 مليارات دولار بمشاركة القطاع الخاص من إفريقيا والعالم.
كما أن التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، كما أبرزته مبادرة Mission 300 التي أُطلقت مؤخرا في تنزانيا لا يقل أهمية هذا بجانب البنية التحتية المادية فالتكامل الالإفريقي يتطلب تحديث البرامج وهي الأنظمة والسياسات والأطر المؤسسية التي تدعم التجارة عبر الحدود.
وتشكل الحلول الرقمية مفتاحا لتحسين العمليات التجارية عبر الحدود وتقليل الحواجز التجارية وعلى الرغم من أن النقاشات تركز غالبا على الفجوات في البنية التحتية المادية، فإن العمليات اليدوية القديمة تحد كثيرا من فعالية الأصول الحالية.
ويعد نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) مثالا على هذا التحول، حيث يتوقع أن يوفر 5 مليارات دولار سنويا من خلال تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود وجعلها أكثر شفافية ، علاوة على ذلك أظهرت برامج تجريبية في شرق إفريقيا أن تطبيق تقنية البلوكشين على سلاسل القيمة الحالية يمكن أن يساعد في خفض تكاليف التجارة بنسبة 20% وتعزيز الحماية ضد الاحتيال بجانب التوسع في الوصول إلى أسواق جديدة للشركات في جميع أنحاء القارة.
ويأتي إجتماع القادة الأفارقة خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت مؤخرا في أديس أبابا لتضعنا أمام لحظة محورية تتطلب اتخاذ إجراءات حيث يعد الانتهاء من بروتوكول التجارة الرقمية في إطار اتفاقيةAfCFTAخطوة أولى نحو التحول الجريء الذي يجب علينا تحقيقه حيث يجب أن نسعى لتحقيق التحول الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية ودمج التكنولوجيا في عملياتنا التجارية للتحول من مصدر للمواد الخام إلى قوة صناعية وزراعية.
وبجانب تصنيع السلع ذات القيمة المضافة وخلق القيمة، فإن قدرتنا على دمج الخدمات الأساسية مثل الخدمات المالية، والنقل واللوجستيات، والتعليم، والرعاية الصحية ستسهل العمليات التجارية السلسة عبر الحدود وذلك عبر وضع التحول الاقتصادي في صلب أجندة التكامل لدينا، يمكن لإفريقيا أن تتقدم في سلسلة القيمة لتوليد الثروة وخلق فرص اقتصادية ذات جودة لجميع الأفارقةلا سيما لشبابنا ونسائنا.
فمع توقع تضاعف عدد سكان إفريقيا من الشباب بحلول عام 2050لا يمكن التقليل من أهمية هذا التحول ، فمن خلال تعبئة مواردنا الذاتية بفعالية أولا ودفع عجلة التحول الاقتصادي بجانب بناء كل من البرامج والأجهزة المطلوبة سنتمكن من تحقيق التكامل الإفريقي بنجاح ، إننا نشهد حاليا اللحظة المناسبة لتتحول إفريقيا من كونها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث العضوية إلى أن تصبح أقوى وأكثر الاقتصادات ديناميكية وابتكارا.