تعتزم لجنة مكافحة الاحتيال اتحاد المصارف العربية، في العام الحالي، العمل على رفع مستوى وعي العملاء بأحدث أساليب الاحتيال الشائعة وتمكينهم من حماية أنفسهم من المخاطر المحتملة.
موضوعات مقترحة
وأوضح بيان للاتحاد اليوم: سنعمل علي حث البنوك على تطوير ثقافة مكافحة الاحتيال من خلال تدريب موظفي البنوك ونشر الوعي العام، وكذا تسهيل سبل التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير التدريب المتخصص على سبيل المثال وتنسيق التواصل ما بين البنوك والمؤسسات مثل ACFE, Visa, MasterCard والمعهد المصرفي لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، ودعوة متحدثين متخصصين في شركات التكنولوجيا المتخصصة لعرض الأفكار المبتكرة الخاصة بمكافحة جرائم الاحتيال وإتاحتها للبنوك المصرية مثل التنسيق مع الشركات الرائدة في تطوير أنظمة مكافحة الاحتيال مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لعرض أحدث الحلول المقدمة للبنوك المهتمة، وعرض ومناقشة التحديات التي تواجهه فرق عمل مكافحة الاحتيال المصرفي علي مستوي البنوك.
كما تعتزم لجنة الأمن السيبرانى بالاتحاد مناقشة العديد من الموضوعات في ذات الخصوص منها على سبيل المثال لا الحصر:-
التهديدات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التركيز على البرمجيات الخبيثة التكيفية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكييف استراتيجية الهجوم الخاصة بها في الوقت الفعلي ، والتصيد الاحتيالي القائم على التزييف العميق.
مناقشة وعرض توضيحي لمنصة تبادل معلومات التهديدات التي تستخدمها البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة (برعاية صندوق النقد العربي).
يتطلب النهج الاستباقي الإقليمي لمكافحة الاحتيال المالي في البنوك العربية تكاملاً بين القوانين، والتعاون الإقليمي، والاستفادة من أحدث الأساليب التكنولوجية وتقنيات الأمن السيبراني. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكن تقليل المخاطر وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي العربي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على مستوى المنطقة
ودعا إلى العديد من الخطوات الهامة في هذا الخصوص منها: -
تطوير إطار تنظيمي وتشريعي موحد، وتحديث القوانين المصرفية لتشمل متطلبات إلزامية لمكافحة الاحتيال، مع فرض عقوبات رادعة، وتوحيد معايير الامتثال والمراجعة بين البنوك في مختلف الدول العربية لضمان تناسق السياسات.
تعزيز التعاون الإقليمي بين البنوك، وبحث إمكانية تنسيق الجهود بين البنوك المركزية العربية في هذا الخصوص، وكذا بحث إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة تحتوي على سجلات موحدة للمحتالين والأساليب الاحتيالية المتبعة، مع تعزيز تبادل المعلومات بين البنوك عبر منصات آمنة لرصد أي أنشطة مشبوهة بشكل فوري، فضلا عن عقد منتديات وورش عمل دورية لمناقشة أحدث أساليب الاحتيال وطرق التصدي لها.
استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة الاحتيال من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للكشف عن الأنماط الاحتيالية غير الطبيعية في المعاملات المالية، وكذا استخدام تقنيات التحقق البيومتري مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لتأمين المعاملات، فضلا عن أنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم التعلم الآلي لرصد العمليات المشبوهة قبل حدوثها.
تعزيز وعي الموظفين والعملاء وذلك من خلال إطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف العملاء لتعريفهم بأساليب الاحتيال الحديثة وكيفية تجنبها، وتدريب الموظفين بشكل دوري على كشف عمليات الاحتيال المحتملة والتعامل معها وفق إجراءات محددة، وتطوير ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المالية لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية.
تعزيز الأمن السيبراني في البنوك من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية بشكل دوري لحماية الأنظمة المصرفية من الهجمات السيبرانية، وإجراء اختبارات اختراق دورية للكشف عن نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية ومعالجتها، والاعتماد على تقنيات التشفير المتقدمة لضمان أمن البيانات والمعاملات.
تحسين إجراءات الكشف والاستجابة السريعة من حيث إنشاء مراكز عمليات أمنية متخصصة لمراقبة العمليات المصرفية على مدار الساعة، ووضع بروتوكولات استجابة فورية للتعامل مع حالات الاحتيال، تشمل آليات الإبلاغ الفوري عن الحالات المشبوهة، مع تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المحتالين قضائيًا ومنع تكرار العمليات الاحتيالية.
تبني معايير دولية لمكافحة الاحتيال من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ، وتطبيق المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع استغلال الأنظمة المصرفية العربية، مع المشاركة في المبادرات الدولية لتبادل الخبرات حول أحدث تقنيات وأساليب مكافحة الاحتيال.