تترقب السوق المصرفية، خلال ساعات، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد سعرالفائدة، وسط تباين توقعات خبراء اقتصاد ومصرفيين وبنوك الاستثمار بين تثبيت سعر الفائدة وتخفيضها.
موضوعات مقترحة
خفض سعر الفائدة
رجح الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم, إلى خفض بسيط لسعر الفائدة يتراوح ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، رغم ضبابية المشهد العالمي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم منها الصين وكندا والمكسيك، موضحا أن معدلات التضخم المصرية قد تراجعت خلال الثلاثة أشهر الماضية على التوالي ما يؤكد أن التضخم في تراجع مستدام وهذا مؤشر يدعوا لجنة السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
تراجع التضخم
أوضح أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير في المدن بنسبة 24% وتراجع التضخم الأساسي إلى 22.6% مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، والتوقعات تشير إلى تراجع التضخم خلال شهر فبراير الجاري ما يؤكد أن تراجع التضخم مستدام، إضافة إلى الاستقرار النسبي لسعر الصرف، وهذا يدعو لجنة السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة ولكن بنسبة بسيطة في اجتماعها المقبل، بالتزامن مع العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة والتي من أهمها تراجع التضخم .
وأشار إلى أن هناك العديد من البنوك قامت بخفض سعر العائد على شهادات الادخار بنسب تصل لـ 3% نتيجة توافر السيولة ما يعكس اتجاها نحو التيسير النقدي، إضافة إلى إرسال البنوك المصرية إشارات استباقية بخفض مرتقب، إضافة إلى استمرار البنوك طرح الشهادات ذات العائد المرتفع ما يدعو المواطنين إلى الادخار بدلا من الاستهلاك.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بنسبة بسيطة خاصة أن القطاعات الاقتصادية تواجه تحديات نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب الفائدة المرتفعة الحالية، موضحا أن التوترات الجيوسياسية الراهنة الناجمة عن السياسة الاقتصادية والسياسية الأمريكية الجديدة بعد تولي ترامب قد تدعو البنك المركزي إلى تقليل نسبة الخفض، مشيرا إلى أن خفض الفائدة هام للمنتجين والمصنعين وله أثر على تقليل تكلفة الدين العام وتحسين موازنة الدولة.
وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفي تثبيت سعر الفائدة اليوم بسبب عدم انخفاض التضخم بالصورة المطلوبة.
وأضاف أنه لازالت قرارات الفيدرالي الأمريكي غير معروفة وخصوصا بعد حرب الرسوم الجمركية ستزيد من التضخم في الولايات المتحدة ومن ثم انعكاسه عالميا.
ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية تعمل على احتفاظ المصريين بالجنيه المصري عن طريق تثبيت سعر الفائدة مع الإمكانية في النصف الثاني من هذا العام في التخفيض لدرجه كبيرة.
قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي، لـ"بوابة الأهرام" إنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير، مؤكدا أن هناك خيارين رئيسيين أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.
وأوضح أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2026. و 5% (± 2 %) في الربع الرابع من عام 2028.
وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.
وأكد أن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.
ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة، يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات. موضحا أن خفض الفائدة يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك، وبعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة.
أشار إلى أن هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري، أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.
أضاف أن قرار البنك المركزي المنتظر سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.
بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
تثبيت سعر الفائدة
توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار، تثبيت سعر الفائدة، مؤكدة أن الموقف الخارجي لمصر يشهد بعض التراجع، كما هو موضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
الاحتياطيات الدولية
ولفتت إلي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار.